متابعة إدريس بنيحيى
طالب النائب البرلماني رشيد حموني، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة،ليلى بنعلي،بالكشف عن “مجريات التحكيم” في ملف شركة لاسامير.
وتقدم النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية،في إطار الأسئلة الكتابية،على الشكل التالي: “بعد إغراق شركة لا سامير في المديونية، بسبب سوء التسيير وعدم تنفيذ الإلتزامات المتعلقة بالاستثمار لتأهيل الإنتاج بالشركة وفق إتفاقية الإستثمار الملحقة بعقد الخوصصة، سجلت الشركة المالكة لـ 67% من رأسمال سامير دعوى للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار،منذ يوم 14 من شهر مارس 2018”.
وأضاف البرلماني قائلا أن “الجهة التي تقدمت هي الأخرى بشكاية في الموضوع،تطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق باستثماراتها في المغرب، بدعوى “عدم إحترام إتفاقية الإستثمار”والمتمثلة في شخص العمودي.
وأشار إلى أن الجهة المشتكية،تسعى إلى تحميل المسؤولية للمغرب،في “تقويض إستثماراتها” بشركة سامير لتكرير البترول الموجودة في طور التصفية القضائية،والمتوقفة عن العمل منذ 21 مارس 2016،مع المطالبة بـ”التعويض عن الضرر” بمبلغ أولي مقدر في 1.5 مليار دولار أمريكي.
واستفسر البرلماني،المسؤولة الحكومية عن “الإجراءات المتخذة من أجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه القضية،خصوصا فيما يرتبط بقضية الترافع المثمر والذي قد يحقق نتائج لصالح المغرب،وتفادي تراكم الخسائر في هذه القضية التي تعود جذورها لظروف خوصصة شركة سامير،وعدم التساهل مع التجاوزات التي كان يقوم بها مالك الشركة لسنوات وسنوات.
