تداولت مجموعة من المنابر الاعلامية الوطنية أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، قد دخلت حيز التنفيذ بعد صدورها بالجريدة الرسمية ،
حيث أسندت مهمة تتبع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، للمفتشية العامة للشؤون القضائية.
وينص القانون على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء
وبذلك تكون ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، تحت المجهر على أن تنجز المفتشية العامة، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس،بعد قيامها بالأبحاث و التحريات كما ينص القانون في المادة 24 منه.
