احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ادريس بنيحيى
ترى ماهي العوامل والأسباب التي جعلت الطبقة الشغيلة تنفر وترفض الانخراط في المنظمات النقابية ويعتبرونها فاقدة المصداقية ؟
إن المتتبع لتاريخ النقابات المغربية يجد أن جلها كان في عمق معاناة الشغيلة المغربية سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الباطرونا،
حيث استطاعت انتزاع مجموعة من المكتسبات والحقوق التي تقر بها مدونة الشغل المغربية أو ما كان يسمى بالوظيفة العمومية، والتاريخ شاهد على هذا.
لكن ماذا وقع في العقود الأخيرة في علاقة النقابات بالشغيلة وبالحكومات المتعاقبة على تدبير المغرب؟
إن العنوان البارز الذي طبع الحكومتين السابقتين هو التراجع على مجموعة من المكتسبات التي قدمت النقابات المغربية من أجلها معتقلين وضحايا وإصابات جسدية في العديد من المحطات النضالية التي طبعت تاريخ المغرب الحديث.
وبالرجوع إلى مسألة محضر الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه الحكومة المغربية والنقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب فإن هذه المحاضر تكاد تتشابه مع سابقاتها.
فقد سبق وتم التوقيع على مجموعة من المطالب النقابية ولم يتم الالتزام بها سواء مع حكومة السيد عبد الإله بنكيران أو السيد سعد الدين العثماني واليوم مع حكومة السيد عزيز أخنوش.
والسؤال المطروح لماذا لم تلتزم الحكومتين السالفتين بمحاضر الاتفاق السابق.
هل تعد هذه الأمور بجانب أمور أخرى يعرفها كل ممارس نقابي وحتى اللاممارس النقابي من طبيعة الاختراق الذي عرفته جل النقابات المغربية قيادة وقواعد؟
هل هذه الأمور هي التي جعلت الشغيلة المغربية تفقد ثقتها في جل النقابات المغربية، بل وصل الحد إلى تخوين بعض القيادات من خلال مجموعة من الصفقات التي ربطتهم بالحكومة والباطرونا كما يروج ؟
أليس من حق الشغيلة المغربية ان تشك في نزاهة القيادات النقابية في علاقتها بالتواطىء ضد الشغيلة المغربية.
كل هذه الأسئلة قد تبدو لها جوانب من الصحة وقد يعلوها جانب من الشك،لكن الحصيلة النقابية هي المحدد في نهاية المطاف.
فالمتأمل للحصيلة النقابية منذ2011 يكاد يجزم بعدم تحقيق أية مطالب ومكتسبات جديدة أمام بداية الاندثار الجزئي لما كان يسمى بالوظيفة العمومية وبروز ملف أساتذة الأكاديميات او ما يسمى إعلاميا(بأساتذة التعاقد)
الذين لم يصطفوا وراء أية نقابة وأسسوا إطارا نقابيا خاصا بهم في إطار مايسمى”بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”إيمانا منهم بان العمل النقابي في المغرب بخس وأخترق،
لم يعد ينحو منحاه الصحيح والمتعارف عليه تاريخيا وأصبحت المصالح الضيقة والتشرذم هما العنوانين البارزين لجل النقابات المغربية سواء المنضوية تحت مظلة سياسية او مستقلة بشكل من الأشكال،
ولنا شواهد كثيرة تبرر هكذا قول،بالإضافة إلى ما يعرفه القطاع الخاص من تجاوزات على مستوى حقوق الشغيلة المغربية الذي طالما ناضلت وضحت من أجل انتزاع مجموعة من المكتسبات.
وأمام وضع جديد وسياقات اقتصادية مستحدثة، أنبرت إلى الواجهة ما يسمى بشركات الوساطة أو المناولة في مختلف القطاعات ،
هذه الأخيرة التي جعلت الأجير المغربي رهن الطلب وبالمواصفات المطلوبة من طرف الجهة المشغلة أولها العقد المؤقت أو الموسمي الذي لا يضمن أدنى الحقوق التي تمنحها مدونة الشغل المغربية،
وهنا يحضر دور النقابات المغربية وهيئة مفتشي العمل من أجل الدفاع والبث في طبيعة النزاعات الشغيلة والترافع على هذه الفئة التي تعتبر جوهر الاقتصاد الوطني والقاطرة الأساسية من أجل النماء والتطور.
لكن إذا ما عدنا إلى الواقع وحاولنا أن نسائل ونستفسر ونقيم، فإننا نجد جل الشغيلة المغربية مستاءة من طبيعة العمل النقابي وإجاباتهم هو السلب.
وهذا ما ترتبت عنه تراجعات متعددة ،أبرزها عدم مشاركة جل العمال في مناسبة فاتح ماي ،الذي يعد مناسبة وعيد أممي لشغيلة العالم،
وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تراجع دور النقابات المغربية وقوتها في احتضان الشغيلة وتأطيرها ولم يبق من النقابات سوى الإسم والمقرات .
