بقلم/ سيداتي بيدا
لم يعد مشروع مراجعة أسعار الأدوية مجرد إجراء تنظيمي يهم المختصين، بل تحول إلى قضية وطنية تثير نقاشًا واسعًا حول مستقبل الأمن الدوائي بالمغرب. ففي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على تخفيف العبء المالي عن المواطنين وتعزيز الولوج إلى العلاج، تتصاعد أصوات مهنيي القطاع محذرة من أن أي إصلاح لا يستند إلى رؤية شمولية قد يفرز اختلالات يصعب تداركها لاحقًا.
فالدواء لا يُقاس بثمنه فقط، بل بمنظومة متكاملة تبدأ من التصنيع والاستيراد، مرورًا بالتوزيع، وصولًا إلى الصيدليات التي تشكل الحلقة الأخيرة في ضمان وصول العلاج إلى المرضى. ومن هنا، يرى عدد من الفاعلين المهنيين أن اختزال الإصلاح في مراجعة الأسعار دون معالجة التحديات البنيوية التي يعيشها القطاع قد يضعف توازنه الاقتصادي ويؤثر في استدامة خدماته.
وتعتبر هيئات صيدلانية أن أي تعديل في نظام التسعير ينبغي أن يوازن بين حق المواطن في اقتناء الدواء بأسعار مناسبة، وحق الصيدليات والصناعة الوطنية في الاستمرار ضمن بيئة اقتصادية مستقرة. فاستقرار القطاع، وفق هذه الرؤية، يشكل أحد الأعمدة الأساسية للأمن الصحي، ويضمن وفرة الأدوية واستمرارية الخدمات، خاصة بالمناطق النائية التي تعتمد على الصيدليات باعتبارها أول نقطة للرعاية الصحية.
وفي المقابل، يؤكد متابعون أن نجاح هذا الورش يظل رهينًا باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تفتح المجال أمام الحوار بين الحكومة ومختلف المتدخلين، بعيدًا عن القرارات الأحادية التي قد تزيد من حالة التوتر داخل القطاع. فالإصلاحات الكبرى لا تُقاس بسرعة إصدار النصوص، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
إن حماية القدرة الشرائية للمواطن تظل هدفًا مشروعًا لا يختلف حوله أحد، غير أن هذا الهدف ينبغي أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز تنافسيتها، باعتبارها ركيزة استراتيجية للأمن الصحي والسيادة الدوائية للمملكة، خاصة في ظل الأزمات الدولية التي أبرزت أهمية ضمان الاكتفاء الدوائي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
ويبقى الرهان الحقيقي اليوم هو بناء إصلاح متوازن، يجعل من الدواء حقًا متاحًا للجميع، دون أن يتحول تخفيض الأسعار إلى عامل يهدد استقرار المنظومة الدوائية أو يضعف قدرة الفاعلين على مواصلة أداء رسالتهم الصحية. فنجاح أي سياسة عمومية لا يُقاس بحجم القرارات المعلنة، بل بقدرتها على حماية المواطن، وصيانة المؤسسات، وترسيخ أمن دوائي يواكب تطلعات المغرب المستقبلية.