ن. أ
على غير المتوقع وبعد عدة تأجيلات , المحكمة الإدارية لمراكش تصدر يومه الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، حكما قطعيا، يقضي بعزل البرلماني عن دائرة المدينة تاسلطانت ،والرئيس السابق لجماعة تاسلطانت ،عبد العزيز درويش من عضوية مجلس جماعة تسلطانت ومن مهامه كنائب أول لرئيس المجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقد جاء منطوق الحكم، الصادر اليوم طبقاً للقانون، بعد قبول الطعن شكلاً، و موضوعا بـعزل عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت، مع ما يترتب عن ذلك من الناحية القانونية، والتعجيل بتنفيذ الحكم.
ويأتي هذا الحكم عقب إحالة والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، ملف طلب العزل على المحكمة الإدارية المختصة، في إطار المسطرة القانونية المعمول بها، وذلك استناداً إلى تقارير رقابية تضمنت ملاحظات مرتبطة بطريقة تدبير الشأن الجماعي والإداري من طرف المعني بالأمر. ويرتبط هذا الملف بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تحدد شروط وإجراءات طلب عزل المنتخبين عند توفر الحالات المنصوص عليها قانوناً.
وكانت السلطات الإقليمية قد أوقفت، في وقت سابق، عبد العزيز درويش بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه داخل مجلس جماعة تسلطانت، في انتظار الحسم القضائي في الملف، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها النهائي القاضي بالعزل مع التنفيذ المعجل.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا الحكم على تركيبة المكتب المسير لجماعة تسلطانت، حيث ستتم مباشرة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإعادة ترتيب الوضعية داخل المجلس، مع احتفاظ المعني بالأمر بحقه في سلوك طرق الطعن المتاحة قانوناً، دون أن يترتب عن ذلك وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل،