فلاش24/ محمد عبيد
في خطوة تعدّ انكشافا خطيرا لشبكة معقّدة من التزوير في المحررات الرسمية وشهادة الزور والمشاركة في الخيانة الزوجية، تقدّمت السيدة عيادة بوملسة، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم 22616 D، والساكنة برج تولال 218، مكناس- بشكاية مباشرة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات تكوين وفاق إجرامي وتزوير مستندات رسمية واستعمالها، إضافة إلى شهادة زور ومشاركة في خيانة زوجية منظّمة.
المشتكية تقدمت بمجموعة من الوثائق التي تفيد ملف القضية، تتوفر الجريدة على نسخ منها.
وتفيد الشكاية بأن السيدة عيادة بوملسة متزوجة من المشتكى به الأوّل ج. ب (زوجها) منذ 22 يوليوز 1968، ورزقت منه بأربعة أبنايها، وأن زواجهما لا يزال قائمًا شرعا وقانونا…
غير أن صيف سنة 2013 شهد انقلابًا دراماتيكيا في حياة الأسرة، حيث طردَت السيدة مع ابنهائها وأحفادها من بيت الزوجية بدوار آيت حمو أرحو بجماعة مجاط (مكناس) حسب شكايتها ، حيث استقدم الزوج في نفس الوقت السيدة ع. خ. تحت حجّة أنها “خادمة” بعقد عمل،TM.
ويفيد النص بأن هذا العقد كان صوريا في جوهره.
وتتّهم شكاية المشتكى بهم الأربعة بإبرام عقد زواج باطل بتاريخ 14 يناير 2019 تحت رقم حكم 434، بناءً على وثائق مزورة.
وتؤكد الشكاية أن الزوجة الثانية (ع.خ.) كانت على علم يقين بأن الرجل متزوج، مدعومة بأدلة قاطعة:
شكايات سابقة مقدّمة ضد الزوجين معا بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية وممارسة الفساد.
ن. ب ابنة السيدة عيادة بوملسة، تقول أنها تملك الطابق العلوي من المنزل موضوع النزاع بموجب حجة عدلية (اشترته من والدها)، لكن الزوجة الثانية لأبيها منعتها من دخوله منذ 2013…
وقد تقدّمت الابنة بشكاية في 2018 – قبل إبرام العقد الباطل.
*تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف بمكناس في 2020.
*بعد أكثر من سنتين من الانتظار، صدِر حكم الاستئناف دون تبليغ السيدة بوملسة أو محاميها بأي جلسة، ودون علمهما المسبق بالمضمون حسب ادعائها.
هذا الخرق ينافي الفصل 302 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وينتهك الحق الدستوري في الدفاع.
تقدّم المحامي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة العليا للقضاء بالرباط في 2024، وينتظر الرد.
حسب الشكاية، فإن الأفعال المشخّصة تشكّل:
مع توفر ركن العلم لدى الزوجة الثانية (ع.خ).
وفي باب المطالب القانونية، تطالب المشتكية بضمّ ملف، تحقيق معمّق، معاينة ميدانية.
تقدّم الشكاية أربع مطالب رئيسية إلى وكيل الملك بفاس:
*ضمّ الملف رقم 1841/3101/2023 (شكاية سابقة في التزوير) إلى هذه الشكاية لوحدة الأطراف والموضوع.
*إعطاء تعليمات للضابطة القضائية بفتح بحث تمهيدي معمّق مع المشتكى بهم الأربعة والتحقيق مع عون السلطة الذي سلّم شهادة السكنى المزورة.
*إجراء معاينة ميدانية لمحل سكن الزوج الحقيقي بـمجاط لإثبات كذب سكناه بفاس.
*متابعة الجميع طبقا للقانون مع إحالتهم على قاضي التحقيق.
وتحتفظ السيدة عيادة بوملسة بحريتها الكاملة في التنصب كطرف مدني.
في الختام، توجه السيدة عيادة بوملسة نداء للعدالة في فاس ، ومؤمنة بقدّاسة استجداء عدالة السيد وكيل الملك بفاس، وملتمسة التدخل لإنصافها.
^حرّرت الشكاية في مكناس، بتاريخ 18ماي2026، موقعة من عيادة بوملسة- .
[] مرفقات الشكاية: (دليل مادي موثق)
■تُرفق الشكاية السبعة مرفقات هامة:
•نسخة البطاقة الوطنية للتعريف للسيدة عيادة بوملسة.
•نسخة عقد الزواج الأصلي (1968)
•نسخة عقد العمل المزيف
•نسخة الحكم رقم 434
•نسخة عقد الزواج الباطل (الذي يدّعي فيه الزوج عزوبته وسكنه بفاس)
•نسخ من الشكايات السابقة ضد الزوجة الثانية بتهمة الخيانة الزوجية
•نسخة الحجة العدلية بملكية ابنتها نجية.