سيداتي بيدا
يشهد قطاع توزيع الغاز بالمغرب تصعيدًا غير مسبوق، مع تلويح المهنيين بتوقيف عمليات التوزيع يومي 21 و22 أبريل، في خطوة تعكس عمق أزمة بنيوية تتجاوز مجرد احتجاج ظرفي.
ويأتي هذا التصعيد في ظل اختلال واضح بين ارتفاع تكاليف النقل، خاصة بفعل غلاء المحروقات، وثبات هامش الربح، ما جعل استمرار نشاط الموزعين مهددا بشكل فعلي. ورغم جولات الحوار السابقة، لم تسفر النقاشات عن حلول ملموسة، مما عمق حالة الاحتقان داخل القطاع.
ولتفادي شلل كامل، قرر المهنيون الإبقاء على البيع داخل المستودعات، غير أن هذا الحل المؤقت يكشف هشاشة منظومة التوزيع، التي باتت عاجزة عن ضمان استقرار التموين في الظروف العادية.
في المقابل، يظل المستهلك الحلقة الأضعف، حيث إن أي اضطراب في تزويد هذه المادة الحيوية ينعكس مباشرة على الحياة اليومية، ويزيد من مخاطر الندرة والفوضى في السوق.
أمام هذا الوضع، تتصاعد الدعوات إلى تدخل عاجل يعيد التوازن للقطاع، عبر مراجعة آليات التسعير ومواكبة التكاليف الحقيقية، بما يضمن استدامة النشاط ويحمي القدرة الشرائية.
الخلاصة:
الأزمة الحالية لم تعد تحتمل الحلول الترقيعية، بل تفرض قرارات حاسمة تعيد هيكلة القطاع وتضع حدا لدوامة التوتر المتصاعدة.