نجيب أندلسي
لازال المراكشيون يتابعون باهتمام شديد تبعات الفيديو المثير للجدل،الذي ظهرت فيه سيدة منتقـ بة وهي توجه اتهامات خطيرة لوكيل الملك بمراكش. ومباشرة بعد بث الفيديو الذي انتشر انتشار النار في الهشيم ..تم الكشف عن معطيات صادمة بخصوص صاحبة الفيديو،معطيات تفيد أن الآخيرة مبحوث عنها في ملفات بقضايا أخرى.
وقد تم الكشف عن هذه المعطيات ،عقب البحث في الملف القضائي لهذه السيدة التي ادعت تعرضها لما وصفته بـ“الظلم” في ملف يتعلق بنزاع حول قطعة أرضية.
غير أن مصادر مطلعة كشفت عن تفاصيل مغايرة لما ورد في الفيديو المتداول، مؤكدة أنه تم فتح بحث في الموضوع وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، من أجل التحقق من الادعاءات التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفيد ذات المصادر أن المعنية بالأمر تنحدر من جماعة تسلطانت بضواحي مراكش، وقد سبق الاستماع إليها من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، كما تم استقبالها في وقت سابق من طرف أحد نواب وكيل الملك، الذي كان من بين الأسماء التي وردت في التسجيل المتداول.
وفي عرض لتفاصيل القضية وفق المعطيات المتداولة،فالأمر يعود إلى نزاع حول قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى خال المعنية بالأمر، اقتنتها شركة بشكل قانوني حسب ذات المعطيات ، بعدما استوفت جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة للشروع في استغلالها. غير أن صاحبة الفيديو، رفقة بعض أفراد أسرتها، اعترضوا على عملية الاستغلال بدعوى أحقية قريبتهم في نصيب من عملية البيع، رغم أن الأرض ليست في ملكيتها ولا تتوفر على أي صفة قانونية تخول لها المطالبة بذلك
وتؤكد ذات المصادر أن نائب وكيل الملك طلب من المعنية بالأمر الإدلاء بما يثبت صفتها ضمن ذوي الحقوق، غير أنها عجزت عن تقديم أي وثائق قانونية تثبت ذلك، قبل أن تلجأ إلى نشر الفيديو الذي تضمن اتهامات وصفتها المصادر بـ“العارية من الصحة”.
وأوضحت المعطيات أن وكيل الملك الذي ورد إسمه في الفيديو لم يسبق له أن التقى بالمعنية بالأمر، ولم يتوصل بأي شكاية منها في هذا الملف، مشيرة إلى أن وضعيتها القانونية، وفق المحاضر المنجزة، هي كمشتكى بها وليس كضحية كما حاولت تصوير ذلك في التسجيل المتداول.
وارتباطا بنفس الملف،تشير المعطيات أن المدعية متورطة في قضية اعتداء على مفوض قضائي كان بصدد تبليغها استدعاءمدنيا، تقدمت الشركة المالكة للعقار فيه بدعوى قضائية تطالب بطردها من الأرض التي تملكها بوثائق قانونية حسب زعم الشركة،
وفي هذا الصدد تؤكد مصادر متطابقة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت إشراف وكيل الملك، تواصل عملها وفق ما يقتضيه التطبيق الحازم والسليم للقانون، مع الحرص على ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام المساطر القانونية المعمول بها، في إطار تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.