م.خ
حسمت الحكومة المغربية موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتحديد يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 تاريخا لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب، في محطة سياسية ينتظر أن تعيد رسم ملامح الخريطة الحزبية بالمملكة.
وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ هذا الاستحقاق الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية.
ويهدف النص التنظيمي إلى تأطير مختلف المراحل المرتبطة بالعملية الانتخابية، سواء من حيث تحديد تاريخ الاقتراع أو ضبط الآجال القانونية الخاصة بإيداع ملفات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض لدى الجهات المختصة، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتسهيل المساطر الإدارية أمام المترشحين.
كما حدد المرسوم الفترة الرسمية للحملة الانتخابية، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الأولى من يوم 10 شتنبر 2026، لتتواصل إلى غاية منتصف ليل 22 شتنبر 2026، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.
ويأتي هذا القرار في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يؤطر انتخاب أعضاء الغرفة الأولى من البرلمان ويحدد شروط الترشيح وسير العملية الانتخابية، وذلك وفق المقتضيات الدستورية المعمول بها.
ويرى متتبعون أن الإعلان المبكر عن موعد الانتخابات يفتح الباب أمام الأحزاب السياسية للدخول تدريجيا في أجواء الاستعدادات السياسية والتنظيمية، خاصة في ظل الرهانات المرتبطة بتجديد النخب البرلمانية وتعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات المقبلة.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر التي تسبق موعد الاقتراع حركية سياسية متزايدة داخل الأحزاب، سواء على مستوى اختيار المرشحين أو بلورة البرامج الانتخابية التي ستعرض على الناخبين في مختلف جهات المملكة.