م.خ
في خطوة تؤكد التزام المغرب بإصلاح منظومة الصفقات العمومية، أشرف السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم بالرباط على تنظيم ندوة وطنية رفيعة المستوى تحت شعار: «التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات». وقد شهدت الندوة مشاركة شخصيات بارزة من السلطة التنفيذية والقضائية وهيئات الحكامة، أبرزهم السيد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، والسيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد محمد آيت حسو رئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
الندوة مثلت منصة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة الصفقات العمومية، بهدف تبني مقاربة وقائية تعتمد على الشفافية والكفاءة بدل التدخل بعد وقوع النزاعات. وأكد نزار بركة في كلمته أن إصلاح الصفقات العمومية لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ركيزة استراتيجية للدولة، لما له من أثر مباشر على تعزيز السيادة الاقتصادية، تشجيع الاستثمار العمومي، وضمان العدالة المجالية.
وأشار الوزير إلى أن التحول من منطق الإنفاق إلى منطق الأداء يشكل جوهر الإصلاح، حيث تصبح الصفقة العمومية أداة فعالة لتنفيذ السياسات العمومية وضمان نجاعة المشاريع.
واستعرضت الوزارة تحت قيادة نزار بركة عدة مبادرات لتعزيز الحوكمة والوقاية من المنازعات، من بينها دورات تكوينية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المقرر انطلاقها في مارس المقبل، لتعزيز الكفاءة القانونية والتقنية للأطر الإدارية على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. كما يأتي إعداد «دليل الاجتهاد القضائي لوزارة التجهيز والماء» كخطوة استباقية لرصد الثغرات القانونية وتفادي النزاعات، مع تعزيز الأمن القانوني في المشاريع العمومية.
هذا التوجه الإصلاحي يؤكد أن وزارة التجهيز والماء تضع الحكامة والوقاية في صميم استراتيجيتها، وتعمل على بناء نموذج متقدم لتدبير الصفقات العمومية، قائم على الشفافية، الكفاءة،نزار بركة يطلق استراتيجية متقدمة لمكافحة منازعات الصفقات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة وتطلعات المواطنين.