كنزة الداودي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال بحر هذا الأسبوع ، إسدال الستار على ملف مهم يتعلق ب”شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص”، والتي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أكتوبر سنة 2023.
الهيئة القضائية أمرت برفع العقوبات الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، في حين تم تخفيف العقوبة في حق متهم واحد، فيما تم رفع الحكم الابتدائي الصادر في حق زعيمة الشبكة من 10 سنوات إلى 12 سنة سجنا نافذا ، كما تم رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق 3 لمتهمين إلى 10 سنوات سجناً نافذاً.
ومن جانب آخر أمرت الهيئة القضائية التي يرأسها المستشار محمد بن معاشو، بتخفيض العقوبة الحبسية على المتهم إلى سنتين حبسا نافذا، مع الإبقاء على باقي المقتضيات الأخرى ، حيث تم الإحتفاظ بالحكم الصادر في حق قاضي التوثيق المتابع في الملف والمدان ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا .
جدير بالذكر أن الشبكة التي تم توقيفها من قبل عناصر الشرطة القضائية متكونة من 38 شخصا. من بينهم قاضي التوثيق بمدينة صفرو، ومحامي بهيئة مكناس، وعدول، وأعوان عرضيون، ومستشار جماعي، وموظفون جماعيون، وشهود زور، فيما يوجد 20 متهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بفاس، أما الباقي يتابعون في حالة سراح مؤقت.