فلاش24- أحمد زعيم
انتصب المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح طرفا مدنيا لإسترجاع الأموال المختلسة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء عبر مستشارها القانوني الأستاذ صالح مرشدي بهيئة بني ملال، منذ انطلاق جلسات محاكمة محمد مبديع الوزير السابق للوظيفة العمومية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح الذي تربع على عرش الجماعة لمدة تزيد عن ربع قرن رفقة موظفين ومقاولين، بتهم ثقيلة وشبهات تبديد المال العام والتلاعب بالصفقات والدراسات واستغلال النفوذ وغسل الأموال العمومية المنهوبة والإرتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية ونفخ الفواتير و أداء مبالغ مالية خيالية مقابل أشغال ومشاريع وهمية أو متعثرة… بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي اعتمده الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات في تقديم الشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
وحسب مصادر مطلعة فإن معظم الأموال المختلسة عبارة عن ديون اقترضتها الجماعة من أجل التأهيل الحضري وتطوير وصيانة البنية التحتية للمدينة والتي عبرها دخل رئيس الجماعة ومن معه والعديد من لوبيات العقار والمنتخبين المقربين الذين دخلوا نادي الأغنياء واخرجوا المدينة عن سكة التنمية غارقة في الديون والتطاحنات والمشاداة الكلامية والسب والقذف عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين المنتخبين من جهة والموالين والمعارضين من جهة أخرى.
وحسب مصادر موثوقة أن جماعة الفقيه بن صالح أدت و ستؤدي قروض وفوائد فلكية عن كل سنة بحوالي 40 مليونا درهما سنويا إلى غاية 2030 ونصفها فوائد، والتي تعتبر من النفقات الإجبارية تؤدى في بداية كل عام.
كما أكدت نفس المصادر أن مداخيل الجماعة بلغت حوالي 115 مليونا درهما سنة 2024، بفائض حوالي 1,5 مليونا درهما، فيما لم تتجاوز مداخيل الجماعة في فترة الرئيس السابق سنة 2022 (91مليونا درهما)، وفائض 400 ألفا درهما، والفرق يوضح مدى سوء التدبير والتبذير…للمال العام.
فمن سيتكفل بتسديد القروض وفوائدها؟
وهل سَتُعفى جماعة الفقيه بن صالح من الديون والأموال التي اقترضتها من أجل التأهيل الحضري وتطوير وصيانة البنية التحتية ؟ أم ستتكفل بتسويتها في إنتظار إسترجاع الأموال المختلسة بعد إنتهاء المحاكمة؟ أم أن “الحبة والبارود من دار القايد”؟…! “كُلشي على ظهر دافعي الضرائب… غِير زيد مَنَايْض مَنَايْض..”