– تقرير خنيفرة.. محمد المالكي.
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس ، اليوم ، وفق المعطيات المتوفرة ، برفض طلب تجريد عدد من رؤساء الجماعات بإقليم خنيفرة ونائب رئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة من عضويتهم.
وكان (إ. ع) ، المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية ، قد تقدم بالدعوى على أساس ما اعتبره تخلي المعنيين بالأمر عن انتمائهم السياسي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة .
ويتعلق الأمر بكل من ( ب . أ) ، نائب رئيس مجلس جهة بني ملال–خنيفرة ، و ( م. ع) ، رئيس جماعة تيغسالين ، و ( خ. م) ، رئيس جماعة مولاي بوعزة ، و ( ع.ه) ، رئيس جماعة سبت آيت رحو ، و ( ن. ز) ، رئيس جماعة حد بوحسوسن .
وبذلك ، يحسم الحكم النزاع في مرحلته الابتدائية ، ويضع الجدل الذي رافق هذه المحطة الانتخابية أمام معطى قضائي واضح ، فيما يظل تحديد أسباب رفض الطلب رهيناً بالاطلاع على تعليل المحكمة .
وعلى المستوى السياسي ، قد تتجاوز تداعيات دعاوى التجريد حدود المحاكم ، لتلقي بظلالها على التحالفات والاستعدادات للانتخابات الجماعية المقبلة . وقد يجد حزبا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ، في سياق خلافاتهما مع بعض منتخبيهما ، نفسيهما أمام احتمال فقدان دعم شخصيات ذات وزن انتخابي وحضور محلي مؤثر .
وتبقى التطورات المقبلة كفيلة بالكشف عن اتجاه هذه التحولات ، ومدى انعكاسها على موازين القوى والخريطة السياسية بإقليم خنيفرة .