– مراسلة خنيفرة.. محمد المالكي.
في إطار الجهود الرقابية الرامية إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة المواد الاستهلاكية، شهد حي الكورس بمدينة خنيفرة عملية تفتيش مفاجئة نُفذت ظهر اليوم الثلاثاء 12 مارس، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك بإحدى المحلات التجارية.
بتنسيق بين السلطات الإقليمية والمصالح الأمنية، ترأس الوفد الرقابي كل من باشا مدينة خنيفرة وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، حيث تم تفتيش أحد المحلات التجارية بالحي، واكتُشفت خلاله مخالفات صارخة تتعلق بتخزين وعرض مواد غذائية تجاوزت تاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى وجود منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية، ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
وفقًا للبيانات الأولية، تم حجز الكميات المضبوطة وإعدام جزء منها فورًا، في حين سيتم اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية ضد صاحب المحل المُخالف، وفقًا للقانون رقم 28.07 المتعلق بسلامة المنتجات الغذائية، والذي يُجرّم تداول أو بيع مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك.
جاءت هذه الحملة ضمن سلسلة عمليات تفتيش دورية تنفذها السلطات المحلية لمراقبة الأسواق، خاصة في ظل تكثيف الجهود قبيل المناسبات والأعياد التي تشهد رواجًا استهلاكيًّا. وأكدت المصادر على استمرار فرق المراقبة في تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة لكشف المخالفات وحماية المستهلكين من الغش التجاري أو التلاعب بسلامة الغذاء.
أعرب سكان الحي عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، داعين إلى تشديد العقوبات على المخالفين الذين يستغلون حاجة المواطنين ولا يبالون بمخاطر بيع منتجات فاسدة. من جهتها، نبهت السلطات الصحية المواطنين إلى ضرورة التحقق من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها، والإبلاغ الفوري عن أي شبهات عبر الأرقام الخضراء المخصصة لذلك.
هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية تعاون الجميع – أفرادًا ومؤسسات – لضبط الأسواق، والحفاظ على صحة المجتمع كأولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تدفع بعض التجار إلى اللجوء لممارسات غير قانونية.