– التقرير ..محمد المالكي – فلاش 24 | خنيفرة.
شهدت مدينة خنيفرة ، صباح يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 ، تحركا ميدانيا لافتا لمصالح الجمارك المغربية ، التي حلت بإحدى أبرز الفضاءات التجارية المتخصصة في بيع الحلي ، المعروفة بـ“قيسارية الذهب” بشارع محمد الخامس ، في خطوة تعكس تشديد المراقبة على هذا القطاع الحيوي والحساس .
وحسب معطيات متطابقة من عين المكان ، فإن هذه العملية تندرج ضمن سلسلة من التدخلات الوطنية التي باشرتها مصالح الجمارك ، في سياق مكافحة تبييض الأموال والتهريب ، خاصة بعد تزايد الشبهات حول مصادر بعض “سبائك الذهب” ، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في عمليات بيع الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بأسعار منخفضة تثير الكثير من علامات الاستفهام .
وقد استنفرت هذه الزيارة مختلف التجار داخل القيسارية ، حيث باشرت الفرق الجمركية عمليات تفتيش دقيقة ، معتمدة على أجهزة إلكترونية متطورة يرجح أنها مخصصة لقياس نسبة الذهب في القطع المعروضة للبيع ، في خطوة تعكس اعتماد الإدارة على آليات حديثة لضمان جودة المنتوج واحترام المعايير القانونية المعمول بها ، خصوصا ما يتعلق بعيار الذهب ونقائه .
كما شملت هذه العملية ، وفق نفس المصادر ، تدقيقا في الوثائق التجارية ، حيث طلب من عدد من التجار الإدلاء بما يثبت مصدر الحلي والسبائك المعروضة ، في إطار التحقق من قانونية مسارها التجاري ، والحد من أي ممارسات مشبوهة قد ترتبط بتبييض الأموال أو التهريب .
وتأتي هذه التحركات في ظل اعتماد نظام معلوماتي ذكي يُعرف بـ“SAAD” ، يستخدم لتوجيه عمليات المراقبة الجمركية بشكل أكثر دقة ، بناء على مؤشرات وتحليلات رقمية ترصد الأنشطة غير الاعتيادية داخل الأسواق .
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس حرص السلطات على فرض احترام القوانين المنظمة لقطاع الذهب ، عبر تكثيف التتبع الميداني ، وإرساء بيئة تجارية سليمة قائمة على الشفافية والمنافسة المشروعة ، بما يضمن حماية المستهلك ويعزز الثقة في السوق المحلية .
وتبقى هذه العمليات ، رغم طابعها الروتيني ، رسالة واضحة لكل المتدخلين في القطاع بضرورة الالتزام بالقوانين ، في ظل يقظة متزايدة لمصالح المراقبة ، خاصة في سياق اقتصادي يعرف تحولات متسارعة وتحديات متنامية .