فلاش 24- م.ع
تعرف سوق النفط في العالم انخفاضا ملحوظا حيث سجل تراجع سعر طن البنزين من 718 دولاراً إلى 706 دولارات في الأسواق العالمية ،في حين يعرف ارتفاعا صارخا في السوق المحلية المغربية، ليتكبد المغاربة دفع أسعار مرتفعة مقابل الوقود. ..وهو وضع يثير العديد من التساؤلات ويضع بشكل مباشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في قلب الانتقادات، اعتبارا أنه يعد أكبر بائع للمحروقات في البلاد.
فلقد سجل وفي تناقض صارخ أن سعر لتر الديزل بـ 11.50 درهما ولتر البنزين بـ 13.50 درهما في محطات الخدمة بالدار البيضاء والمحمدية خلال شهر فبراير الأخير (2025).
وبحسب رجال اقتصاد ومتتبعي سوق الوقود بالمغرب فإنه
ومن الناحية المنطقية، كان من المفترض أن تؤدي هذه التطورات إلى انخفاض أسعار المضخات في المغرب، لكن من الواضح أن الأمر ليس كذلك؟
ويتناقض هذا الارتفاع المستمر مع استقرار سعر طن المازوت عند 715 دولاراً، وانخفاض سعر طن البنزين من 718 دولاراً إلى 706 دولارات في الأسواق العالمية.
إن هذا الوضع يوضح فشل عملية تحرير الأسعار المعمول بها منذ 2015… مؤكدا أنه في نظام تنظيمي أكثر عدالة، يجب ألا يتجاوز لتر الديزل 10,35 درهما، ولتر البنزين 11,37 درهما، ومع ذلك، لا يزال المستهلكون المغاربة يواجهون أسعارا أعلى بكثير، في حين تتزايد هوامش أرباح الموزعين.
وأمام هذا التضخم الذي يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، ترتفع أصوات كثيرة للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة.
ويطالب النقابي رئيس الحكومة باتخاذ قرارات فورية، خاصة تخفيض الضرائب على الوقود، وهو ما يمثل جزءً كبيرا من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون.
ويطالب نفس المتحدث بضرورة إعادة إطلاق مصفاة سمير، وهي رافعة استراتيجية من شأنها أن تسمح للمغرب بالحد من اعتماده على تقلبات السوق الدولية وتحسين مراقبة الأسعار.
وبينما يكافح المواطنون لتغطية نفقاتهم وتتحمل شركات النقل وطأة هذا الارتفاع في الأسعار، يبقى السؤال: هل ستتصرف حكومة عزيز أخنوش أخيرا لصالح المغاربة أم ستستمر في تفضيل أرباح الموزعين؟