متابعة: المصطفى بوناصر
على إثر القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تفاعلت مجموعة من الهيئات والمنظمات المغربية بكل مكوناتها ترفض رفضا هذا الحكم لكونه مشوب بكثير من العيوب الشكلية والموضوعية وفي هذا الصدد، عقد المكتب الوطني للشباب الرائد اجتماعا يومه الإثنين للخروج ببيان للرأي العام الوطني والدولي بصفته هيئة وطنية معنية بقضايا الشعب الصحراوي والرأي العام ككل.
وقد عبر عن دعمها التام للمملكة الشريفة وأن قرارات محكمة العدل فاقدة للمصداقية نظرا للتناول الأحادي والضيق، كما أنه لا يعكس التوجه العام لدول الاتحاد في دعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي، لذا تعتبر الجمعية الوطنية للشباب الرائد أن أي موقف لا يحترم ثوابت الأمة المغربية يعتبر لاغ جملة وتفصيلا.
وكانت مناسبة لتجدد تشبثها الدائم بوحدة المملكة وتؤكد استعدادها للتعبئة الدائمة خلف قائد البلاد من أجل الدفاع عن الوطن وحوزته
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا القرار معزول وليس له أي تأثير على قضية الصحراء المغربية، وعلى الدينامية التي تعرفها القضية
وإن مستوى العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يدعمها الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أو رسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على اعتبار أن هاتين الاتفاقيتين الدوليتين تم التوقيع عليهما بعد التفاوض بشأنهما من طرف المفوضية الأوروبية، ووقع عليهما المجلس الأوروبي وصادق عليهما البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فضلا عن المواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان الاوروبية التي أكدت تشبثها بالشراكة بين المملكة والاتحاد الأوربي