عادل عزيز
علمت “فلاش 24” من مصادر مطلعة، أن الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بمدينة فاس قد دخلت، على الخط في ملف الجماعة القروية “أورتزاغ” بإقليم تاونات، للتحقيق في شبهات فساد مالي التي تعرفها ذات الجماعة، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس.
وكشفت مصادر الجريدة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للدرك الملكي قد باشروا الاستماع لرئيس جمعية سبق ان أعدت جمعيته تقارير ورفعتها لمؤسسات الحكامة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس والابتدائية بتاونات عن شبهات فساد صادمة بجماعة أورتزاغ إقليم تاونات التي يرأسها حزب البام.
الفرقة الوطنية للدرك استهلت مسطرة الاستماع في هذا الملف، اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري، إلى رئيس الجمعية، صاحبة الشكاية التي كانت وراء تفجير هذا الملف الذي يعتبره المتتبعون السياسيون بالمنطقة من أثقل الملفات من حيث شبهات الفساد.
وحسب نفس المصادر فإن الشكاية مجموعة من الاختلالات الخطيرة تتعلق بالتلاعب في الشواهد الإدارية للقسم التقني، وتبديد أموال عمومية، وتشجيع الذبيحة السرية غير المراقبة بيطريا، وغيرها من شبهات الفساد وسوء التدبير.