بعد حكم حجز ممتلكاته في ملف تبييض الأموال رئيس جماعة بن صميم في انتظار متابعته في ملف جلسة امام غرفة الجنايات بفاس

فلاش24 – محمد عبيد
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء الأخير 26 دجنبر 2023 تأخير البث في الملف عدد 35/2623/2023 الذي يتابع فيه عاشوري لحسيني، رئيس جماعة “بنصميم” بإقليم إفران المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب عدد من المتهمين إلى تاريخ23 يناير 2024، ذلك عندما تغيب المقاول المدعو: العماري عبد الحق.
وبحسب ما توصل اليه موقعنا من معلومة، فقد وجه الاستدعاء للممثل القانوني لجماعة بنصميم، بالإضافة إلى استدعاء المتهمين المتخلفين عن طريق النيابة العامة لحضور الجلسة القادمة التي قد تكون جلسة فاصلة في الموضوع.
وأفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى كان قد تابع المتهمين بعد استنطاقهم تفصيليا بناء على ملتمس تقدم به لوكيل العام للملك حول تورط المعنيين بالأمر في جرائم الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في ذلك.
وجدير بالإشارة إلى أن تفجير هذا الملف يعود لسنة2021 حيث مثل رئيس الجماعة الترابية بن صميم بإقليم إفران أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاسئناف بفاس، والذي كان قد استمع إلى مجموعة من المقاولين على خلفية تهم تتعلق باختلاس المال العام والمنفعة.
وذكرت المصادر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، استدعى موظفين ومقاولين آخرين كشهود في هذه القضية، حيت تجاوز عدد المستدعين في الملف 30 شخصا.
وكان الوكيل العام قد أمر بإجراء تحقيق دقيق في الواقعة، حيث قامت الضابطة القضائية لدرك آزرو ببحث معمق مع المتهمين دام عدة شهور سلمت من خلاله هذه الأخيرة محضرا مكونا من أكثر من 90 صفحة إلى النيابة العامة التي أحالته مباشرة إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المتخصص في جرائم الأموال.
وفي نفس الإطار وتبعا لما تراكمه مسار رئيس جماعة بتصميم من فضائح، يذكر أن المحكمة الابتدائية بفاس أدانته مؤخر في جلسة علنيا ابتدائيا وحضوريا بتاريخ 19دجنبر 2023 بمؤاخذته في ملف تبيض الاموال بالحكم عليه ابتدائيا ب:
* حبس موقوف التنفيذ سنة.
* غرامة مالية قدرها 50000 درهما مع تحميل الصائر وتحديد الاجبار في الحد الأدنى ومصادرة الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
* الحجز على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون محاربة غسيل الأموال لفائدة الدولة المغربية، وبرفع الحجز والعقل عن الممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة قبل 2007/05/03 ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.
الملف الذي يعود تسجيله بتاريخ 2023/09/25 بإبتدائية فاس شعبة جرائم غسل الأموال.