فلاش 24
أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القيادي في حزب محمد مبديع، بـ13 سنة سجنا نافذا، على خلفية ملف مرتبط باختلالات مالية وتسييرية بجماعة الفقيه بن صالح التي ترأسها لسنوات.
وجاء الحكم بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، واستغلال النفوذ، ضمن قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى مكانته السياسية وطبيعة التهم المرتبطة بتدبير المال العام.
وكان مبديع قد أودع السجن سنة 2023 رفقة متابعين آخرين، عقب تحقيقات باشرتها النيابة العامة بشأن شبهات فساد في تدبير شؤون الجماعة وصفقاتها.
وخلال جلسات المحاكمة، نفى دفاعه الطابع الجرمي لعدد من الوقائع، معتبراً أن الأمر يتعلق باختلالات في التدبير الإداري وليس باختلاس أو استفادة غير مشروعة.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بتدبير الجماعات الترابية والصفقات العمومية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التقاضي وإمكانية الطعن في الحكم وفق المساطر القانونية المعمول بها.