نورالدين هراوي
دخلت وزارة الداخلية على خط الأزمة التي يعيش على وقعها قطاع التعليم بالمغرب، لكن هذه المرة عبر منع جميع الأشكال الاحتجاجية التي تعتزم فروع التنسيقيات وبعض النقابات التعليمية خوضها في مجموعة من المدن المغربية.
في هذا الشأن، راجت أخبار عن إصدار باشوات مدن مغربية، قرارات متشابهة من حيث المضمون، تصب جميعها في اتجاه منع المسيرات التي يعتزم الأساتذة الغاضبون تنظيمها، يوم غد الأحد 03 نونبر الجاري، احتجاجا على مرسوم النظام الأساسي للتعليم.
وهكذا سيتم منع المسيرات الاحتجاجية بعدة مدن، منها مدينة العيون، تنغير، القنيطرة، بل حتى العاصمة الرباط شملها المنع، عبر قرار صادر عن باشوية أكدال، فيما أقدم باشا مدينة مدينة ميدلت، على منع التنقل للمشاركة في مسيرة مقررة بتنغير، يوم غد الأحد.كماتداوات ذلك مواقع إخبارية
وتتحجج مصالح وزارة الداخلية بكون المسيرات الاحتجاجية المقرر تنظيمها تشكل “إخلالا بالنظام العام”، متوعدة المخالفين لعدم الامتثال لقرار المنع بعواقب قانونية وقضائية على حدتعبير نفس المصادر