المراسل
كشفت مصادر موثوقة ان مولاي الحسن احبيض رئيس جامعة القاضي عياض وجه رسالة الى رئيس المجلس الاقليمي في موضوع طلب تفويت وعاء عقاري لاحتضان نواة جامعية بقلعة السراغنة.
وبحسب المعطيات المتوفرة للجريدة فان رسالة رئيس الجامعة تأتي بناء على اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم توقيعها،من اجل مشروع بناء نواة جامعية بالاقليم، والتي خصصت لها قطعة ارضية في ملكية الجماعة السلالية: “اهل الغابة ”تبلغ مساحتها 40 هكتارا.
مشيرا الى ان هذا المشروع يستوجب اتمام مسطرة اقتناء القطعة الارضية المذكورة من طرف المجلس الاقليمي، وتفويتها لفائدة الجامعة قبل الشروع في انجاز المشروع وذلك تجنبا لاي تأخر في الانجاز.
في السياق ذاته اوضح عضو مسؤول بالمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة طلب عدم ذكر اسمه وصفته، ان انجاز مشروع بناء النواة الجامعية، يندرج في اطار اتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها وتوقيعها من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون وزير التربية الوطنية سعيد امزازي رئيس مجلس جهة مراكش اسفي احمد اخشيشين، عامل قلعة السراغنة هشام السماحي، رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي، النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي محمد الاكلع، ورئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة نورالدين ايت الحاج.
وأكد المصدر ذاته وفي إطار تنوير الرأي العام الإقليمي الذي يتابع هذا المشروع -أكد- متحدثنا ان المجلس الإقليمي، يجدد التزامه بأداء المبلغ المتفق عليه والمحدد في 1 مليون درهم (100 مليون سنتيم) من المبلغ الإجمالي الذي تبلغ كلفته 31 مليون درهم،تلتزم منها كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد ب: 20 مليون درهم، جهة مراكش آسفي ب 10 ملايين درهم، فيما تلتزم جماعة قلعة السراغنة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بإنجاز المشروع.
وبخصوص استكمال مسطرة اقتناء الوعاء العقاري، تفيد المعطيات المتعلقة بهذا الجانب، ان مجلس الوصاية وبناء على اجتماعه المنعقد بمقر مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، صادق على تفويت القطعة الأرضية المذكورة والبالغة مساحتها حوالي 40 هكتارا و 45 ار و68 س إلى وزارة التعليم العالي باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع والتي تمت لها هذه العملية بواسطة املاك الدولة، وبقرار تم توقيعه من طرف وزارة الفلاحة، المديرية العامة للشؤون الداخلية، مديرية الشؤون الإدارية، وأعضاء بمجلس الوصاية.
موردا ان هذا البيع سيتم بثمن فردي قدره 100 درهم للمتر المربع أي ما مجموعه اربعون مليون درهم واربعة وستة وخمسون الف وثمانمائة درهم:40.456.800.00 يؤدى في الحساب البنكي المفتوح في اسم وزارة الداخلية.
فيما قالت جهة تتابع هذا الملف أن المجلس الإقليمي يعتبر واحدا من الشركاء الموقعين على اتفاقية لإنجاز المشروع بالتزام محدد فقط في المبلغ المذكور والذي لا يتجاوز ال 100 مليون سنتيم.
وتجدر الاشارة ان المجلس الاقليمي وبالرغم من عدم توفره على الإمكانيات اللازمة، سيعمل على تجاوز الوضعية المالية التي تعرفها جل المؤسسات بسبب تداعيات كورونا، إلى احترام وتنفيذ التزامه مساهمة منه في إيجاد حل لمشكل اجتماعي قائم والعمل والتعاون مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية لإنجاز مشروع أصبح ضرورة ملحة.