بقلم: محمد العربي القباج
لم يعد قطاع الشغل بالمغرب يواجه مجرد اختلالات ظرفية مرتبطة بتقلبات الاقتصاد الوطني والدولي، بل أصبح أمام تحديات بنيوية تتطلب مراجعة عميقة للسياسات العمومية في مجال التشغيل، والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والعلاقات المهنية. فالشغل ليس مجرد وسيلة للحصول على الدخل، بل هو حق دستوري ومدخل أساسي لصون الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
تظل البطالة من أبرز الإشكالات التي تؤرق المجتمع المغربي، خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، الذين يجد عدد كبير منهم أنفسهم أمام انسداد آفاق الاندماج في سوق الشغل، رغم سنوات من التحصيل العلمي والتكوين. إن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى ملاءمة منظومة التعليم والتكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني، وحول قدرة الاستثمارات العمومية والخاصة على خلق مناصب شغل قارة ومنتجة، بدل الاكتفاء بمؤشرات النمو والاستثمارات المعلنة دون انعكاس ملموس على الحياة اليومية للمواطنين.
كما أن التشغيل لا ينبغي أن يظل رهين برامج ظرفية أو مبادرات محدودة الأثر، بل يتطلب استراتيجية وطنية واضحة، تتضمن أهدافاً قابلة للقياس، والتزامات محددة، وآليات للتتبع والمحاسبة.
من مظاهر الاختلال في التنمية الاقتصادية استمرار التفاوتات المجالية بين المناطق التي تستقطب الاستثمارات والبنيات التحتية والمشاريع الكبرى، وبين مناطق نائية وحدودية لا تزال تعاني ضعف التجهيزات الأساسية ومحدودية فرص الشغل.
إن تحقيق العدالة المجالية يقتضي توجيه تحفيزات ضريبية وعقارية وجمركية، وفق ضوابط واضحة، لتشجيع الاستثمار المنتج في هذه المناطق، مع إعطاء الأولوية للمقاولات التي تلتزم بخلق مناصب شغل قارة، واحترام الحقوق الاجتماعية، وتكوين وتأهيل اليد العاملة المحلية.
كما ينبغي إحداث مناطق صناعية ولوجستيكية ومراكز للتكوين المهني، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى لا تبقى التنمية حكراً على المحاور الاقتصادية الكبرى.
فلا يمكن الحديث عن تنمية متوازنة في ظل استمرار الهجرة القسرية للشباب بحثاً عن العمل، وحرمان مناطق واسعة من فرص الاستثمار والإنتاج.
ومن القضايا التي تستحق وقفة جادة نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي يفترض أن يشكل شبكة أمان اجتماعية لفائدة الأجراء الذين يفقدون عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.
غير أن شروط الاستفادة ومدد التعويض ومستواه، فضلاً عن المساطر المطلوبة، تطرح إشكالات تتعلق بمدى قدرة هذه الآلية على حماية الأجير وأسرته خلال فترة البحث عن عمل جديد.
إن المطلوب هو مراجعة هذا النظام بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين، وتبسيط شروط الاستحقاق، وتحسين قيمة التعويض ومدته، وربطه ببرامج حقيقية لإعادة التأهيل والإدماج المهني.
فمن غير المقبول أن يجد الأجير نفسه، بعد سنوات من العمل والمساهمة في الإنتاج، دون حماية كافية بمجرد فقدانه لمنصب شغله.
رغم الأوراش التي أطلقها المغرب لتعميم الحماية الاجتماعية، لا تزال فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل تعاني من الهشاشة وغياب الاستقرار المهني، كما تواجه صعوبات في الولوج الفعلي إلى التغطية الاجتماعية.
وهنا تبرز ضرورة تسريع إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية المنظمة، وتوسيع الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، بما يشمل الفئات المهنية التي لا تزال خارج التغطية الفعلية أو تواجه صعوبات في التصريح والمساهمة.
كما ينبغي اعتماد آليات مرنة ومبسطة للاشتراك، تراعي طبيعة المداخيل غير المنتظمة، مع تعزيز المراقبة لمحاربة التهرب من التصريح بالأجراء وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية.
فلا معنى للحديث عن تعميم الحماية الاجتماعية إذا ظلت فئات من العاملين تؤدي دورها في الاقتصاد الوطني دون أن تتمتع بالحماية التي يكفلها القانون.
إن إصلاح قطاع الشغل لا يمكن أن يتحقق بإجراءات جزئية أو وعود ظرفية، بل يتطلب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية، تقوم على الحوار الاجتماعي المسؤول، وإشراك النقابات والمنظمات المهنية، وربط الاستثمار بالتشغيل، والنمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية.
إن المرحلة تقتضي الانتقال من منطق تدبير البطالة إلى منطق إنتاج فرص الشغل، ومن توسيع التغطية الاجتماعية على الورق إلى ضمان الاستفادة الفعلية منها، ومن التركيز على جلب الاستثمارات إلى ضمان توزيعها المجالي العادل.
وخلاصة القول، إن قيمة السياسات الاقتصادية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو نسب النمو، وإنما بقدرتها على توفير عمل كريم، وضمان الحماية الاجتماعية، وصون كرامة العامل.فالتنمية التي لا توفر الشغل اللائق ولا تضمن العدالة المجالية تظل تنمية ناقصة، والاقتصاد الذي لا يجعل الإنسان في صلب أولوياته يفقد جوهر رسالته الاجتماعية.
