هيئات المحامين بالمغرب تُصعّد ضد مشروع قانون المهنة وتحذر من “استهداف” استقلالية الدفاع

م. لمريخي

دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد مصادقة مجلس النواب على صيغته الجديدة يوم 19 ماي 2026، معتبرة أن المشروع يتضمن مقتضيات “مقلقة” تمس باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للهيئات المهنية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مفتوح لمكتبها يوم 21 ماي 2026 بالرباط، أن التعديلات التي رافقت مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع والجلسة العامة، أفرزت ما وصفته بـ”تراجعات خطيرة” تهدد مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة، رغم تضمّن النص لبعض المقتضيات الإيجابية التي سبق الاتفاق حولها مع رئيس الحكومة.
واعتبرت الجمعية أن المحاماة ليست مجرد مهنة، بل مؤسسة دستورية تضطلع بأدوار محورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، محذرة من أن أي مساس باستقلاليتها يشكل تهديداً لتوازن العدالة ودولة القانون.
وفي لهجة قوية، تحدث البلاغ عن “استهداف ممنهج” للمحاماة ولدورها الحقوقي، مؤكداً أن المعركة الحالية أصبحت “ذات طابع وجودي”، ما يفرض على الهيئات المهنية التعبئة لمواجهة كل ما من شأنه التأثير على استقلالية الدفاع وحصانته التنظيمية.
وأعلنت الجمعية عن خطوات تصعيدية مرتقبة، من بينها إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار المرتبط بالمشروع، وتنظيم ندوة للنقباء يوم 30 ماي 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط، إلى جانب عقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو المقبل لمناقشة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وختمت الجمعية بلاغها بشعار يحمل رسائل واضحة: “عاشت المحاماة قوية وحرة ومستقلة”.