كنزة الداودي
في مستجد لافت يعكس تداخل الرياضة بالقانون، فجرت وثيقة رسمية توصلت بها جريدة “فلاش 24” معطيات حصرية بخصوص السباق الذي كان مقررا تنظيمه بمدينة فاس، حيث حسمت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى الجدل بقرار واضح يقضي بعدم الترخيص لهذه التظاهرة.
الوثيقة، التي وجهت بشكل مستعجل إلى الكاتب العام لولاية فاس مكناس وتحمل توقيع مدير الجامعة، أكدت أن السباق المرتقب يوم الأحد 12 أبريل 2026 لا يندرج ضمن التظاهرات المرخص لها، ويعتبر خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة ألعاب القوى بالمغرب.
هذا القرار لم يأت من فراغ، بل استند إلى مقتضيات قانونية صريحة، خاصة المادة 71 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والتي تلزم أي جهة راغبة في تنظيم تظاهرة رياضية بالحصول على موافقة مسبقة من الجامعة الوصية، ضمانا لسلامة المشاركين واحترام المعايير التنظيمية.
مصادر متطابقة أكدت لـ”فلاش 24” أن هذا المعطى وضع الجهة المنظمة، “جمعية الدلاء الرياضي”، في موقف قانوني حرج، خاصة وأن التحضيرات للسباق كانت قد بلغت مراحل متقدمة، وسط ترويج واسع ومشاركة مرتقبة لعدد من العدائين والهواة.
وفي ظل هذا التطور، تتجه الأنظار نحو السلطات المحلية بولاية فاس مكناس، التي أصبحت مطالبة بالتدخل الفوري لتفعيل القانون، ومنع إقامة تظاهرة غير مرخصة قد تترتب عنها تداعيات تنظيمية وأمنية.
ويرى متتبعون أن هذه الواقعة تسلط الضوء على إشكالية حقيقية تعاني منها الساحة الرياضية، تتمثل في غياب التنسيق الكافي بين الجمعيات المنظمة والهيئات الرسمية، ما قد يؤدي إلى مثل هذه الأوضاع المفاجئة التي تربك المشاركين وتؤثر على صورة العمل الرياضي.
كما تطرح الحادثة تساؤلات عميقة حول مدى وعي بعض الفاعلين الرياضيين بالإطار القانوني المنظم، وحول مسؤولية الجهات المنظمة في ضمان شفافية الإجراءات قبل الإعلان عن أي تظاهرة تستقطب العموم.
