نجيب أندلسي
أصدر والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق أمرا بإغلاق 30 مؤسسة للإيواء ومطاعم وحانات حيث أصدر قرارا بإغلاق فنادق ومؤسسات للإيواء الفندقي و حانات صدر في حقها القرار،الذي رفعته لجان مشتركة ضمت مسؤولي ولاية مراكش آسفي، والجماعة الترابية لمراكش والمصالح الولائية التابعة للاستعلامات العامة التابعة للأمن الوطني، والسلطات المحلية التابع نفوذها لتلك المؤسسات.
و تقرر إغلاق هذه المؤسسات لمدة (90 يوما) ، مع إلزام المعنيين بالإغلاق، بالاستجابة إلى جميع الملاحظات التي أبدتها اللجنة المشتركة، مع استمرار هذه المؤسسات في أداء مستحقات العاملين بها .
وأكدت مصادر مطلعة ، أن لجان مشتركة في إطار تتبعها لمدى احترام النصوص القانونية المنظمة للقطاع و كذا الأنشطة المزاولة من طرف أصحاب الفنادق ، حيث إن ممثلين عن سلطات محلية وجماعة حضرية وولاية الأمن قامت بحملات مراقبة الفنادق ودور الضيافة المتواجدة على النفوذ الترابي لمراكش، و تبين لها أن الوحدات المشمولة بقرار الإغلاق تقوم بخروقات واضحة للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
وتضيف ذات المصادر، أن الخروقات التي حصرتها اللجنة المذكورة، تتجسد في عدم إحترام الوقت القانوني للإغلاق، والذي غالبا ما يستمر إلى حدود الساعات الأولى من الصباح، مما يقلق راحة الساكنة القاطنين بمحيط الوحدات التي صدر في حقها قرار الإغلاق، زائد تصرفات اخرى وصفت بالمشينة لم تحدد اللجنة طبيعتها، واكدت في المقابل انها تؤثر سلبا على تألق مدينة مراكش وازدهار قطاع السياحة بها.
وتؤكد ذات المصادر أن السطات المختصة سبق ووجهت عدة إنذارات إلى مسؤولي الوحدات الفندقية المعنية بقرار الإغلاق في وقت سابق، للعمل وفق الضوابط القانونية المنظمة للقطاع، غير أنها استمرت في الإخلال بها . وعليه تم إصدار قرار الإغلاق ردا على عدم احترام القوانين المعمول بها .
