متابعة : نجيب أندلسي
وفقاً لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2023، تم تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم.
وبناءً على ذلك، ستشهد أسعار “البوطا” ارتفاعًا تدريجيًا خلال هذه السنة، بواقع 10 دراهم سنويًا بين عامي 2024 و2026.
ففي شهر أبريل 2024، سيصبح سعر قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما، ثم ستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما.
يُشار إلى أن الدعم السنوي المتوسط الممنوح لقنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ، شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 58 درهما في عام 2018 إلى 95 درهما في عام 2022، وحوالي 68 درهما عام 2023.
وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان لصندوق المقاصة حوالي 12.1 مليار درهم خلال سنة 2018، و 10.4 مليار درهم خلال سنة 2019، و9.1 مليار درهم خلال سنة 2020، و 14.6 مليار درهم خلال سنة 2021، ثم 21.6 مليار درهم خلال سنة 2022.
غير انه اليوم كشفت معطيات جديدة عن استقرار أسعار أسطوانات غاز البوتان “البوطا” دون تغيير، مع حلول فاتح أبريل الجاري، بخلاف ما روّج أخيرا، حول زيادة مرتقبة بـ10 دراهم في سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما، بحيث ينتقل سعر بيعها للعموم من 40 إلى 50 درهما، استنادا إلى تصريحات أخيرة لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، شدد خلالها على أن تدابير رفع الدعم عن الغاز ستكون تدريجية ابتداء من أبريل.
وأكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية الوطنية لموزعي الغاز السائل بالمغرب، عدم توصل الجمعية بأي إشعار من الشركات المنتجة أو أي جهة حكومية بشأن زيادة ستدخل حيز التطبيق بشأن أسعار بيع أسطوانات الغاز من فئة 12 كيلوغراما.
