عادل عزيزي
أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، بـ17 سنة في حق عناصر شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة.
و قضت المحكمة على المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها30 ألف درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ.
فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.
وجهة نظر
مغاربة العالم
العمق TV
خارج الحدود
أدب وفنون
فرص العمل
للإشهار على موقعنا
x
مجتمع
سليم الحسوني
21 فبراير 2024 – 01:52
17 سنة لشبكة السمسرة في أجهزة طبية بمستشفى تازة
أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يومه الثلاثاء، شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10000، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10000 درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.
و جدير بالذكر، فأن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت بتاريخ 24 نونبر 2023، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
