فاس تحتضن ندوة دولية لبحث آفاق استثمار المال الوقفي وتعزيز دوره في التنمية المستدامة
– فاس: ي. ب
تستعد مدينة فاس لاحتضان ندوة دولية حول موضوع «استثمار المال الوقفي والتنمية المستدامة»، وذلك يومي 20 و21 نونبر 2026 بقصر المؤتمرات، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والقانونيين والاقتصاديين من المغرب وعدد من الدول العربية والإسلامية، بهدف بحث سبل الانتقال بتدبير الأوقاف من الأساليب التقليدية إلى نموذج استثماري منتج يواكب التحولات الاقتصادية والحاجيات الاجتماعية المتزايدة.
وتنظم هذه التظاهرة العلمية بمبادرة من مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بشراكة مع مؤسسة «ساعي» السعودية لتطوير الأوقاف، في إطار السعي إلى بلورة مقاربات عملية لتجديد الرصيد الوقفي وتثمين ممتلكاته، وتعزيز مساهمته في مجالات التنمية المستدامة.
وتأتي هذه الندوة في سياق مسار إصلاحي عرفه قطاع الأوقاف بالمغرب، انطلاقاً من النصوص المنظمة للأحباس سنة 1913، مروراً بمدونة الأوقاف الصادرة سنة 2010 وتعديلاتها سنة 2019، وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية «رؤية 2032» الرامية إلى تحديث القطاع وتطوير آليات تدبيره.
ويراهن المنظمون على فتح نقاش علمي بشأن التحديات المرتبطة بالفجوة بين تنامي الحاجيات الاجتماعية، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والسكن، وبين أساليب التدبير التقليدية، مع استكشاف إمكانيات اعتماد آليات استثمارية أكثر نجاعة لضمان تنمية الموارد الوقفية وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
ويتضمن برنامج الندوة خمس جلسات علمية على مدى يومين، ستتناول الضوابط الفقهية والقانونية والإدارية لاستثمار الأموال الوقفية، إلى جانب قضايا تصفية الحقوق العرفية المنشأة على العقارات الوقفية واحترام إرادة الواقف.
كما ستسلط المداخلات الضوء على إمكانيات توظيف الأدوات المالية والتكنولوجية الحديثة، من قبيل عقود المشاركة ورقمنة المساطر الإدارية، واستثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الحكامة، فضلاً عن استخدام تقنية سلسلة الكتل في تداول سندات الوقف النقدي المؤقت.
وعلى المستوى الدولي، ستعرف الندوة مشاركة خبراء من المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن، إلى جانب تقديم عروض حول التجربة السنغالية والقانون الاسترشادي للوقف في الدول الإسلامية، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات واستحضار النماذج الممكن الاستفادة منها في تطوير المنظومة الوقفية.
وبالموازاة مع أشغالها العلمية، ستنظم مؤسسة «ساعي» معرضاً لإصداراتها البحثية، على أن تتبرع بجميع الكتب المعروضة لفائدة خزانة كلية العلوم القانونية والسياسية بفاس.
ومن المرتقب أن تختتم أشغال هذه الندوة يوم السبت 21 نونبر، بتلاوة التقرير الختامي وتقديم مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير حكامة قطاع الأوقاف، وتعزيز دوره كرافعة اقتصادية واجتماعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.



