نجيب اندلسي
افاد قصر الإليزيه يومه الاثنين 19اكتوبر الجاري إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفض عرض وزير الداخلية لوران نونيز الاستقالة عقب أعمال الشغب الواسعة التي شهدتها البلاد في مطلع هذا الأسبوع.
و قد اندلعت مظاهرات في فرنسا نتيجة للغضب الشعبي إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة وكذلك أوضاع المدارس.
ونقل قصر الإليزيه عن ماكرون قوله إنه يجب أن يستمر نونيز في منصبه نظرا إلى ضرورة الحفاظ على تسلسل قيادي داخل الشرطة وقوات الأمن، وطلب منه أيضا وضع أساليب جديدة في أسرع وقت ممكن للتعامل مع من يرتكبون أعمال النهب.
وتحولت المظاهرات على مستوى البلاد إلى أعمال شغب يوم السبت، إذ أُضرمت النيران في مبنى بلدية، ونُهبت متاجر، وغُطيت مبانٍ بالكتابات على الجدران، بينما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مدن.
واندلعت اشتباكات أيضا أمس الأحد في باريس ومرسيليا، حيث تدخلت شرطة مكافحة الشغب لمنع محاولات لنهب شركات.
و أشار ماكرون إلى وجود إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، وهي ثغرات اعتُبرت من بين العوامل التي ساهمت في وقوع أعمال العنف يوم 17 أكتوبر.
وطلب الرئيس الفرنسي من وزير الداخلية وضع أساليب جديدة للتدخل الميداني لقوات الأمن الداخلي في أسرع وقت ممكن، بهدف الحد من إقامة الحواجز في الشوارع، ومواجهة أعمال الشغب والنهب والتخريب.
وتأتي هذه التطورات في ظل مطالب بتعزيز الاستعدادات الأمنية وتحسين آليات التعامل مع الاضطرابات التي تشهدها البلاد
