كنزة الداودي
وجهت السلطات المختصة بمدينة بوزنيقة إنذارات إلى قاطني نحو 300 فيلا و«كابانون»، مطالبة إياهم بإخلاء العقارات المعنية وإزالة البنايات المقامة عليها قبل حلول 15 شتنبر المقبل، مع التلويح باللجوء إلى القوة العمومية في حال عدم الامتثال للقرار.
وتستند الإدارة، وفق المعطيات المتداولة في الملف، إلى اعتبار أن البنايات المعنية شيدت فوق عقارات لا يتوفر شاغلوها على رسوم عقارية تخول لهم قانونا وضع اليد عليها، مشيرة في المقابل إلى أن رخص الاستغلال المرتبطة بهذه العقارات ظلت معلقة منذ سنة 2014.
في المقابل، تعترض جمعية شاطئ بوزنيقة على الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في قرار الإفراغ، مؤكدة أن العقارات موضوع النزاع تندرج ضمن الملك الخاص للدولة، وليس ضمن الملك العمومي البحري، وهو ما تدعم الجمعية موقفها بشأنه بخبرة أنجزت في إطار هذا الملف.
ويعود أصل النزاع إلى أكثر من ثلاثة عقود، بعدما استفاد عدد من شاغلي هذه العقارات من تراخيص سمحت لهم بالإقامة فوق قطع أرضية مطلة على البحر.
ويأتي قرار الإنذار بالإفراغ ليعيد إلى الواجهة واحدا من أقدم الملفات العقارية والعمرانية بمدينة بوزنيقة، في ظل تمسك السلطات بموقفها من الوضعية القانونية للبنايات، مقابل استمرار المعنيين بالأمر في الطعن في الأساس القانوني للإجراءات المتخذة في حقهم.
