سليم
في تطور جديد لقضية أثارت اهتمام الرأي العام، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان متابعتها باهتمام بالغ للبلاغ الصادر عن هيئة دفاع المدعو محمد تحفة، والذي أكد مثوله أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في إطار البحث القضائي الجاري.
وأكدت الرابطة، في بلاغ لها صادر بتاريخ 27 مارس 2026، أن الامتثال للقانون والخضوع للإجراءات القضائية يندرجان ضمن مبادئ دولة الحق والقانون، غير أن ما يشغل الرأي العام، بحسب البلاغ، هو مدى جدية وفعالية التحقيقات في مواجهة الأفعال المرتبطة بالتشهير والابتزاز وبث ادعاءات كاذبة.
وفي هذا السياق، عبرت الهيئة الحقوقية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بسلوك بعض المحسوبين على المعني بالأمر، خاصة من أصحاب قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لجؤوا إلى تهديد الأجهزة الأمنية والقضائية في حال اتخاذ إجراءات قانونية، معتبرة ذلك مساسا خطيرا بهيبة المؤسسات وسيادة القانون.
وشددت الرابطة على أن تعدد الشكايات المرتبطة بوقائع التشهير والابتزاز يفرض التعاطي معها بجدية وصرامة، مع ضرورة ضمان حقوق جميع الأطراف في إطار احترام القانون. كما دعت إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من يثبت تورطه، دون تمييز أو انتقائية.
وأكدت الهيئة أن ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية والأمنية تظل رهينة بمدى قدرتها على تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، مشددة على أهمية تسريع وتيرة البحث لكشف الحقيقة كاملة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفي ختام بلاغها، جددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدها على ثقتها في المؤسسات الوطنية، مع تمسكها بضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون، في أفق وضع حد لظاهرة التشهير والابتزاز التي باتت تثير قلقا متزايدا داخل المجتمع.
هذا وقد علمنا في آخر لحظة أن الموقوف يوجد رهن الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات التحقيق.
