م.ااخولاني
تتداول أوساط إعلامية وسياسية في السنغال معطيات أولية وصفت بالحساسة، تفيد بوجود شبهات خطيرة تحيط بملف المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي احتضنها المغرب.
ووفق ما يتم تداوله، فإن هذه المعطيات دفعت جهات رسمية عليا في داكار إلى فتح مسار تدقيقي داخلي لفحص مزاعم تتعلق بمحاولة التأثير على مجريات النهائي، في سياق يشتبه في كونه يتجاوز الإطار الرياضي إلى أبعاد سياسية ودبلوماسية.
وتشير الروايات المتداولة إلى احتمال تورط عناصر من الطاقم التقني للمنتخب السنغالي، من ضمنهم مساعد مدرب يحمل جنسية أجنبية، في تحركات مشبوهة يعتقد أنها استهدفت خلق توتر رياضي وإعلامي عقب قرارات تحكيمية حاسمة، أبرزها ضربة الجزاء التي أثارت جدلا واسعا.
كما يجري الحديث، دون تأكيد رسمي حتى الآن، عن شبهات تحويلات مالية غير مبررة إلى حسابات خارج السنغال، يشتبه في ارتباطها بمحاولة التأثير على مواقف داخل الجهاز الفني، وسط ادعاءات بوجود شبكة علاقات خارجية قد تكون لعبت دور الوسيط.
مصادر مطلعة تعتبر أن خطورة هذه الاتهامات لا تكمن فقط في بعدها الرياضي، بل في ما قد تسببه من توتر في العلاقات بين دول إفريقية شقيقة، ما يفرض – بحسب نفس المصادر – التعامل معها بحذر ومسؤولية إلى حين صدور نتائج رسمية عن الجهات المختصة.
حتى الآن، لم يصدر أي بيان يؤكد أو ينفي هذه المزاعم بشكل قاطع، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، إن وجدت، والتي يرتقب أن تحسم الجدل حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ المنافسة القارية.
