مطالب بتدخل سلطات الوصاية للتصدي لتحديات تدبير المشاريع بمجلس جماعة أزرو

أزرو.. مشاريع بدون رخص تكشف اختلالات في التدبير الجماعي

✍️ فلاش24 | محمد عبيد

تعيش جماعة أزرو على وقع جدل متصاعد بسبب ما يتداول محليا حول انطلاق مشاريع بناء دون رخص قانونية أو تصاميم مصادق عليها، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للتعمير. مصادر متطابقة تتحدث عن “مشاريع فوق القانون”، استغل من خلالها المجلس الجماعي الصلاحيات الجديدة المخولة له لتدبير شؤونه الترابية، بعيدا عن رقابة وزارة الداخلية.

ومن أبرز المشاريع التي أثارت الجدل، صفقة بناء المسبح البلدي التي يشتبه في تمريرها لزوج مستشارة بالمجلس، دون احترام مساطر الصفقات العمومية، إضافة إلى السوق النموذجي التضامني الذي انطلقت أشغاله منذ سنتين دون رخصة بناء أو بطاقة تقنية واضحة، ما كشف عن اختلالات هندسية وتسربات مائية في القبو.

كما طالت الشبهات مشاريع أخرى كـبناء المراحيض العمومية ومطرح نفايات السوق الأسبوعي،

وتتحدث مصادر محلية عن تصدعات داخل الأغلبية المسيرة للمجلس، بسبب انفراد الرئيس بالقرارات وإقصاء عدد من الأعضاء من النقاش، ما خلق حالة من الارتباك والتوتر الداخلي انعكست سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.

كما تساءل متتبعون عن غياب التواصل بين المجلس وساكنة المدينة، في وقت تتوالى فيه الشكاوى حول سوء تدبير الشأن المحلي وتعثر تنفيذ اتفاقيات وشراكات سبق أن صادق عليها المجلس دون الوفاء بالتزاماته.

ويرى مراقبون أن ما يجري في أزرو يعكس أزمة ثقة حقيقية بين المواطنين والمؤسسة المنتخبة، ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الوصية لفتح تحقيق شامل حول الخروقات المالية والإدارية المحتملة، وضمان احترام القوانين والمساطر المعمول بها في التعمير والصفقات العمومية.

ويبقى أمل الساكنة معقودا على إرساء الشفافية والمحاسبة لإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي، واسترجاع ثقة المواطن في العمل الجماعي كمحرك أساسي للتنمية بمدينة أزرو.