فاتورات استهلاك الكهرباء مجنونة وردود الفاعلين بالشركة متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس أكثر جنون تصعق المستهلكين 

فلاش24/محمد عبيد

ارتفاع مفاجئ في فواتير الكهرباء لشهر شتنبر 2025 شهدت زيادات أحيانا تفوق 100٪، ما أثار استياء واسع بين المواطنين.

رسوم غريبة: بنود مثل “صيانة الربط” و**“تأجير العداد”** ظهرت في الفاتورة، إلى جانب دعم المجال السمعي البصري ورسوم ثابتة، دون توضيح دقيق للاستهلاك الفعلي… باحتساب اشطر اعلى للاستهلاك.

غياب التواصل: أغلب المستهلكين يجدون أنفسهم أمام رد الشركة: “قدم شكوى وانتظر”، دون حلول سريعة.

وإن كان من قبل صدور اول فاتورات اداء باسم الشركة متعددة الخدمات بالجهة قد جاء توضيح لرئيس مجموعة جماعات فاس مكناس للتوزيع عبر منصته الفاسيبوكية نفيه أي زيادة في سعر الكيلوواط، وأرجع ارتفاع الاستهلاك إلى الحرارة الصيفية، مؤكدا أن الفواتير التفصيلية ستصبح واضحة قريبا… الا ان الواقع بعد ظهور الفاتورة كشف عن كلام دون واقع ملموس.. ارتفاع مثير اغضب المستهلكين.

كما أن ما كان أن أشار المدير العام للشركة بجهة فاس مكناس السيد الشاوي في دورة مجموعة جماعات التوزيع بفاس بأن 80 ٪ من الفاتورات لا تتعدى 100درهم (يبقى تبرير دون واقع ملموس تفضحه الفواتير بين ايادي المواطنات والمواطنين اذا وقفنا على النموذج المصور لفاتورة رفقة المقال 177,21درهما فقط رسوم ؟!! دون أخرى توصلنا بها من بعض مواطنات مواطني بأزرو وبفاس اساسا) وأن التواصل سائد بمختلف الوكالات التابعة له، وأن بابه مفتوح في وجه الجميع، بينما صرح أحد أعضاء المجموعة عكس ما  ادعاه المدير العام ،حيث يصعب الوصول الى مكتب المدير العام… بل منهم من تتم استجابة لقائه بالسيد المدير الا بعد إصراره وإثارة ضجة بمقر الشركة مما حدا به استقباله وبالتالي تبين المستور بان الفاتورة منفوخ فيها وتم التراجع عن القيمة بالنصف ( نتحوز ايضا دليلها).

المطلوب الان هو ان يتم التعامل مع اللاحق من الفواتر بشكل عقلاني ودون عشوائية او النفخ في الفاتورة باستغلال البنود الملغومة.. كما ان المواطنين يستغرب ن عند دعوتهم لتغيير العداد باداء الاشتراك كن جديد دون استرجاع سابق ادا، الاشتراك.. وبالتالي تستغفل الشركة المواطنين بإدراج خانة كراء العداد!؟؟

كلها نقط يعول المستهلك ن ضبط أمورها بشكل مسؤول.

وتبقى مطالب المستهلكين: فتح تحقيق عاجل، مع مراجعة الفواتير المشكوك فيها، وتفعيل آلية تواصل سريعة لمعالجة الشكايات وحماية القدرة الشرائية.