إقليم الجديدة..مواطنون يستنكرون ويتساءلون ،من يحمي غابة بولعوان من اجتثاث الأشجار
نجيب اندلسي
استنكر العديد من المواطنين بالدواوير المجاورة لغابة بولعوان بجماعة بولعوان إقليم الجديدة ، عمليات قطع أشجار الغابة من طرف من أسموهم ب”مافيا الغابة” أمام صمت إدارة المياه والغابات بالجديدة .
وأظهرت صور حديثة وڤيديوهات عملية تخريب وقطع مجموعة من الأشجار التي استغرق نموها عشرات السنين.
واعتبر المواطنون ، أن هذه الجريمة التي تكررت أمام أنظارهم باستمرار بغابة بولعوان ، لم تقابل بالجدية والحزم الكافيين من طرف إدارة المياه والغابات بالجديدة والسلطة المحلية .
ويتهم مواطنون بهذه المنطقة بعض المنتفعين ومافيا الغابة باستهداف الثروة الغابوية ، حيث يعمدون لقطع المئات من الأشجار في وضح النهار ، وبيعها للتجار بعد أن يتم نقلها على متن شاحنات”، كما طالبوا السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من غابة بولعوان وحمايتها من “مجرمي البيئة والمتآمرين معهم”،حسب تعبيرهم.
وقد سبق لتنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء- سطات الإخبار ،بتشكيل تنسيقية حقوقية تتبعية وترافعية محلية لإخبار الرأي العام المحلي والوطني بخطورة وتداعيات جرائم التخريب والتدمير والهدر البيئي وبالتالي الهدرالمالي الممنهج بغابة بولعوان الذي امتد جهارا لعدة سنوات ؛
التنسيقية الحقوقية المحلية نوهت بالحرص الصارم للشرطة القضائية المختصة للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة المجندة للكشف عن خيوط وامتدادات لوبي هذا النشاط الإجرامي الجسيم وتداعياته وإحالة عناصره على العدالة،كما نوهت أيضا بالتتبع والتجند الميداني الحريص لعامل إقليم الجديدة لمعالجة تداعيات هاته الافعال
واضافت التنسيقية في بيان استنكاري توصلت فلاش 24 بنسخة منه
انها تخبر الرأي العام المحلي والوطني بوقوع جريمة بيئية جسيمة بالمجال الغابوي لبولعوان التابع لإقليم الجديدة المجاورة بمنطقة أثرية وسياحية متميزة، استمرت بصفة ممنهجة وتواطؤية لعدة سنوات، رغم التبليغات والتنبيهات الإعلامية المتكررة، عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي؛حيث يتحدث الرأي العام المحلي عن وجود قرائن تثير شبهة قيام لوبي أخطبوطي نافذ وتواطئي بارتكاب هاته الجريمة البيئية الجسيمة ، قد يكشف عن ألغازه، البحث القضائي الحريص من طرف الشرطة القضائية للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المجندة لكشف كافة ملابسات وخيوط وتداعيات هذا النشاط الإجرامي البيئي ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم طبقا للقانون؛
-وإذ يتساءل أعضاء التنسيقية بصفة خاصة عن السر وراء تلكؤ المصالح المختصة الإقليمية والجهوية التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات ،منذ عدة سنوات،في وقف نزيف التخريب والتدمير الممنهج للثروة الغابوية ببولعوان ذات المردودية العالية ، والاكتفاء ب”عمليات مراقبة” قد تكون “مخدومة بل مغلوطة” مثل ما دونه محضر 11 يناير الجاري الذي تحدث عن مجرد ضبط ارتكاب جنحة قطع 36 شجرة صنوبر حلبي .
وتثير التنسيقية في ختام بيانها انتباه الجماعة الترابية لبولعوان ، المسؤولة بدورها ، بناءا على الاختصاصات الموكولة إليها قانونا في هذا المجال، بالمساهمة في حماية وتثمين غابة بولعوان التابعة لترابها ونطلب منها تسهيل عقد اجتماعات فعاليات التنسيقية الحقوقية بإحدى قاعاتها في إطار تفعيل مبدأ التشاركية الديمقراطية.