نجيب أندلسي
بعد أنباء عن نية نقابة الصيادلة تعديل توقيت العمل بالصيدليات.امسى قطاع الصيدلة بمدينة مراكش يعيش حالة من الترقب
حتى وان لم يدخل القرار حيز التنفيذ بعد، ذلك ان مجرد الحديث عنه أثار موجة استياء واسعة، خاصة بين المساعدين الصيدلانيين، الذين رأوو في الامر تهديداً جديداً لهم يمس حقوقهم المهنية ،ويستنزف جهودهم اليومية.
حيث أعرب العديد منهم عن قلقهم ،من تبعات هذا التعديل الذي يُتوقع أن ينعكس على ساعات العمل التي ستتجاوز الحدود التي ينص عليها قانون الشغل المغربي،حسب تعبيرهم
و معلوم ان المهنيين أرباب الصيدليات يعتمدون على المساعدين لتسيير العمل اليومي بصيدالياتهم،وعبر هؤلاء المساعدين عن مخاوفهم من أن يتحول القرار إلى أداة لزيادة الضغط المهني عليهم دون أي مقابل مادي إضافي أو تحسين في ظروف العمل.قرار نقابة صيادلة مراكش بتغيير توقيت فتح و إغلاق الصيدليات، حيت اصبح لزاما على العاملين في هدا القطاع العمل 10 ساعات يوميا حسب ماجاء في قرار نقابة الصيادلة توصلت فلاش24بنسخة منه..
صباحا من 09h00 إلى 14h00
مساءا من 15h30 إلى 20h30
السبت من 09h00 إلى 14h00
بمعدل 55 ساعة أسبوعيا
القرار استنكره مساعدي الصيادلة بمراكش و يعتبر اجهازا على حقوقهم المهضومة، مع العلم ان اغلبهم يشتغل بالسميك خاصة حرمانهم من أغلب الأعياد الوطنية و الاكتفاء بيوم واحد في الأعياد الدينية، رغم وجود قرار المداومة بين الصيدليات
وأعتبر البعض على أن قيام بعض الصيدليات بعدم احترام توقيت الاغلاق، حيت تفتح بعض الصيدليات طيلة النهار، لدالك تعالت أصوات من أجل السماح بفتح الصيدليات طيلة اليوم و الاكتفاء بالمداومة ليلا ، من أجل تفادي االصراع الخفي بين باطرونات الصيدليات بمراكش والدي يؤدي ثمنه مساعدي الصيادلة الدين صدمهم القرار الجديد
بعض المواطنين المتتبعين،اعربوا عن قلقهم من تداعيات القرار المحتملة على جودة الخدمات الصيدلانية وشددوا على ضرورية التزام الصيدليات بوجود الطبيب الصيدلي خلال أوقات العمل الرسمية لضمان تقديم استشارات دقيقة وخدمات صحية آمنة.
وبالعودة الى قانون الشغل المغربي،فانه يحدد ساعات العمل بـ44 ساعة أسبوعياً، مع ضمان التعويض عن الساعات الإضافية من العمل .
وفي ظل هذا الجدل يطالب بعض المساعدون الصيدلانيون بفتح حوار شامل يضم جميع الأطراف المعنية بما في ذلك السلطات المحلية ونقابة الصيدليات للتوصل إلى حلول تحقق التوازن بين مصالح الجميع كما دعوا السلطات إلى عدم المصادقة على أي قرار قد يمس بحقوقهم دون ضمانات واضحة.
