المراسل
توصلت جريدة فلاش 24 بتظلمات آباء وأولياء بعض التلاميذ بالثانوية التأهيلية الوحدة بمدينة تاونات، يشتكون الحيف الذي لحق أبنائهم، جراء ما يدعونه ممارسات ابتزازية من لدن أحد أساتذة مادة الفيزياء في حق أبنائهم.
وأوضحت الشكاية أن الأستاذ المعني “يُرغم أبناءهم على الانخراط في حصص الساعات الإضافية، ومن يرفض الإذعان لرغبته يتعرض للإقصاء والتهميش واللامبالاة داخل القسم وحتى الانتقام أثناء عملية التنقيط، مما شكل وضعا مأساويا لآباء هؤلاء التلاميذ، الذين لا تسعفهم ظروفهم المادية الرضوخ لطلبات هذا الإطار التربوي حسب زعمهم”.
وفي تعليق على هذا الفعل، كتب الفاعل الجمعوي خالد البوزيدي وأمين مال الفرع الإقليمي الفيدرالية الوطنية لأمهات والآباء التلاميذ بتاونات على حسابه: “باقات الساعات الإضافية لأستاذ فيزياء بثانوية الوحدة تاونات، 200 درهم مجموعة خاصة بالتمارين غير مضمونة النتائج، 400 درهم مجموعة مغلقة مع نموذج الفروض مع ضمان نقطة عالية، الباقي من ولاد الدراويش، له الله”، ليضيف ساخرا بقوله” واخا كون عطاك انشتاين حقوق التأليف لنظرية النسبية، ليصيف هذا الفعل بقوله “قمة النذالة وتشويه صورة الأستاذ”.
و في نفس الموضوع علق عادل عزيزي الكاتب العام للفرع الإقليمي الفيدرالية الوطنية لأمهات والآباء التلاميذ بتاونات على حسابه: “دبا كاين السوايع 200 درهم غير التمارين، و لبغا نقطة مزيانة خصو 400 درهم، وولات كتعطى فالقهاوي، ماشي في المراكز”.
ونظرا لخطورة هذا السلوك، يطالب آباء وأولياء التلاميذ، من المديرة الإقليمية للتعليم “إيفاد لجنة خاصة من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وإذا ثبت ما جاء في تظلمات المشتكين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حق الأستاذ المعني، إنصافا لضحاياه من تلاميذ المؤسسة التربوية”.
لأن هذا السلوك إذا كان صدر بالفعل عن ذلك الإطار التربوي، فإنه يمثل خرقا لمقتضيات المنشور الوزاري رقم 30/99، الذي يمنع الجمع بين الوظيفة العمومية والأعمال الحرة، كما يشكل ممارسة ابتزازية لشخص في حق أشخاص يملك سلطة عليهم.
وكذلك فإن هذه ظاهرة الساعات الخصوصية “ترهق ميزانية الآباء وتخلق حزازات وتنافس غير شريف بين التلاميذ، وأنها ممارسة لا أخلاقية ولا قانونية يجب إيقافها كل من موقعه”.
كما نجد أن خطورة الظاهرة لا تكمن فقط في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، بل أيضا هؤلاء “الأساتذة” يساهمون في إنتاج ونشر قيم الأنانية والانتهازية، والوصولية والاغتناء الغير مشروع.
كما يجب على المديرية الإقليمية، إلى “تفعيل وبشكل دائم إجراء لجان إقليمية للتفتيش عن احترام المذكرة رقم 109، والتنقل إلى أماكن إجراء الساعات وفتح تحقيق داخل بعض المؤسسات الخصوصية و بعض المراكز وأي مكان يمارس فيه هذا النوع من المتاجرة”.
كما ناشد هؤلاء الآباء السلطات المحلية إلى “اقتحام الأماكن التي تقام فيها هذه الدروس ليلا ونهارا دون ترخيص وفي شروط غير تربوية؛ تشكل خطورة على سلامة التلاميذ وصحتهم وخصوصا أن أصبحت تقام مؤخرا في المقاهي”.
