لمزيوق نجيب
انتشر خبر اعتكاف وزارة الداخلية على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد للمملكة، يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9 جهات انتشار النار في الهشيم.،حيث يتم تداول أن هذا المشروع جاء في إطار تحسين الحكامة الترابية، وتعزيز الفعالية الإدارية، وتحقيق التكامل بين المناطق.
الأنباء التي أثارت مخاوف واسعة بجهة درعة-تافيلالت، خاصة مع الحديث عن إمكانية تشتت أقاليمها، حيث يُرجح إلحاق الرشيدية بجهة فاس-مكناس، وتنغير وورزازات وزاكورة بسوس-ماسة، وميدلت ببني ملال-خنيفرة، هذا السيناريو يثير قلق النشطاء من تكرار تجربة الهيمنة التنموية للجهات الأم على الأقاليم الملحقة، ما قد يُفاقم التفاوتات التنموية التي تعاني منها أقاليم الجهة.
كما تم تداول أن هذه المسودة المثيرة للجدل تعتمد على معايير جغرافية، اقتصادية، وسكانية، كما ترتكز على تصور جديد يقوم على الأحواض المائية كقاعدة لتقسيم الجهات، بشعار “9 أحواض مائية مقابل 9 جهات ترابية”.
بينما تُبرز الوزارة هدفها في تعزيز العدالة المجالية وتوزيع الموارد بشكل أفضل، يرى مراقبون أن هذا التعديل قد يضر ببعض المناطق التي تفتقر إلى مشاريع كبرى، مع استحواذ الجهات المركزية على معظم الاستثمارات.
وان المشروع في مرحلة الدراسة، فيما يترقب المواطنون الإعلان الرسمي عن التصور النهائي للتقسيم الجديد، وسط مخاوف من تأثيره على مسار التنمية بالجهة.
والحقيقة ان الامر لا يعدو ان يكون مجرد اقتراح من البامية ايمان الماوي التي كتبت تدوينة على حسابها الفايسبوكي قائلة: إذا كان هناك تقسيم جهوي جديد في اطار تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9…و في اطار جهوية متقدمة ناجعة لابد من أن تدمج أقاليم الجهة في الجهات الأقرب لها لتكون هناك عدالة مجالية و تنمية مستدامة فورزازات لخصوصيتها السياحية لابد أن تتكامل مع مؤهلات مراكش ولذا وجب التفكير في إدماجها مع جهة مراكش اسفي .
فيما نفت وزارة الداخلية قبل لحظات من يومه الخميس 19دجنبر الجاري الأنباء التي راجت عن كونها تعتكف حاليا على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد للمملكة، يتضمن تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات فقط.
وأكد مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
