عادل عزيزي
تسود حالة من الغضب وسط ساكنة مدينة تاونات، بسبب قيام نقابة سيارات الأجرة من الصنف الثاني التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فرض تعريفة جديدة غير قانونية على أسعار بعض الرحلات لوجهة معينة داخل المجال الحضري للمدينة .
هذه الزيادات وردت في بلاغ وقعه المكتب المحلي لسيارات الأجرة الصغيرة بتاونات التابع لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أعلن فيه برفع تسعيرة اتجاه، التكوين المهني، تجزئة الوحدة، المستشفى الإقليمي و المحكمة الابتدائية، في حين تجدهم يرفضون الذهاب إلى بعض الأحياء ” العشايش، أسطار، الرميلة، اخمالشة، القلعة، احجردريان…”، و اشتغالهم في اتجاهي فقط، ” اتجاه الخروب، اتجاه التكوين”، و هذا انر مخالف لدفتر التحملات.
وخلفت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة وسط سكان المدينة، الذين اعتبروا هذه الزيادات “غير قانونية” و ابتزازا، على اعتبار أن تحديد التعريفة ليس من اختصاص الإطارات النقابية.
كما اعتبر مجموعة من النشطاء وكذا المواطنين أن هذه الزيادات غير قانونية، وتضرب في العمق القدرة الشرائية للساكنة.
وأكد هؤلاء أن عدم اهتمام الجهات المعنية، دفع أرباب السيارات إلى فرض قانونهم ، وشّددوا على ان إقرار الزيادة لا يتم من جانب واحد ، بل هناك مؤسسات أخرى من بينها العمالة هي الموكول لها التأشير عليه قبل خروجه لحيز التنفيذ .
أعرب عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة تاونات عن تذمرهم الشديد جراء ما وصفوه بالفوضى العارمة التي يشهدها قطاع “سيارة الأجرة صغيرة”، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة التدخل قصد رفع المعاناة عن المواطنين.
“ماعرفنا اشمن تعريفة كيطبقو كلا مرة تمن فشكل وعن نفس المسافة واش كاينا الفوضى فتاونات خص المسؤولين يتحركو” يصرح مواطن عن غياب ضبط التعريفة وميزاجية بعض سائقي الطاكسيات لفرض أمر الواقع ونهب جيوب المواطنين.
يصرح آخر : “كونت غادي بولدي لطبيب ساعة ونا كنتسنا طاكسي كيدوزو مكيبغيوش يهزونا خصهوم بحجة أنه خدام في اتجاه الخروبة” تصريح آخر يفضح الاختلالات التي يعاني منها القطاع والتي يؤدي المواطن تمنا باهضا عليها.
و يقول مواطن :” رغم أن القانون يفرض على سائق الطاكسي حمل الزبون إلى وجهته يعمد بعض السائقين الى الامتناع عن ذلك، بمجرد استفسار على وجهتك حيت يبدو أن بعض الأحياء السكنية تبقى خارجة عن تغطية سيارات الأجرة الصغيرة”.
يحدث كل هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بتاونات في مشاكل كثيرة تجعل المردودية وجودة الخدمات دون المستوى المطلوب، زيادة على رفض بعض السائقين حمل الركاب إلى وجهات معينة، وفق ما أورده مواطنون في تصريحات متطابقة لفلاش 24.
وفي ظل غياب تطبيق القوانين الزجرية من طرف السلطات الوصية يظل القطاع بتاونات ، يغرق في تسيب غير مسبوف اصبح مكشوفا للعيان، يؤدي تكاليفه المواطن الذي بدأ يتدمر من غياب القانون وسيادة الفوضى والجشع.
