فلاش24- محمد عبيد
قررت التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية خوض معركة نضالية جديدة وذلك بقيامها لاضراب وطني بمجميع المؤسسات والمصالح الصحية باستثناء المصالح التي لها علاقة مع المستعجلات والإنعاش يوم 18 يناير الجاري(2024) مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
المحطة التي تم اتخاذها من اجل الكشف استنكارها من جديد لما يطالها من تهميش لمطالبها.
وبحسب بيان للتنسيقية والذي يعد الرابع منذ انطلاقة هذا التصدع بينها وبين الوزارة الوصية، فإن هذا التصعيد يأتي على إثر إستمرار التهميش الذي يطال المطالب المشروعة لمتصرفي قطاع الصحة والحماية الإجتماعية ، الذين لم يحظوا بعد بالإنصاف المنتظر لقرابة عقدين من الزمن، نظير المكانة والمهام الجسام الملقاة على عاتقهم للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا. و في الوقت الذي كان المتصرفين الصحفيون ينتظر ن إلتفاتة حقيقية لجبر ضررهمهم كنخبة من الأطر الإدارية من خلال الحوار الإجتماعي الجاري، ليفاجؤوا بمخرجات الإتفاق العام الموقع خلال لقاء الدار البيضاء الأخير بين الوزارة الوصية والنقابات القطاعية، حيث جاءت مضامينه عامة وفضفاضة لم يشر فيها بالإسم لهذه الأطر الفاعلة داخل القطاع، مما يثير الشكوك أكثر من أي وقت مضى حول جدية وشمولية تصورات الوزارة في التجاوب مع مطالبهم العادلة والمستعجلة، ناهيك عن الضبابية التي تشوب المرحلة والمتمثلة في المتغيرات العديدة المراد إدخالها على الأوضاع المهنية، وفي مقدمتها إجراء النقل التلقائي إلى المجموعات الصحية الترابية مع ما قد يشكله ذلك من مس غير مقبول البتة بالوضعية النظامية للموظفين وبالضمانات المكتسبة لعموم الأطر الصحية.
وليشير البيان إلى أن لجنة التنسيق الوطني لمتصرفي قطاع الصحة والحماية الاجتماعية وهي تستحضر المعطيات السالفة الذكر وأخرى مستجدة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأحد 07 يناير 2024 من أجل بحث ومناقشة مآل ملفها المطلبي والخطوات النضالية المناسبة للدفاع عنه بناء على مخرجات اجتماعات الفروع ومقترحات القواعد، مع الإنفتاح على مختلف الفئات والتنسيقيات القطاعية الأخرى والإستعداد للتنسيق الميداني معها في إطار وحدة النضال والمطالب المشتركة وخصوصية الملفات المطلبية الفئوية، ومؤكدة عما يلي :
* رفضها لأي مقتضى تراجعي قد يمس بالأوضاع والمكتسبات المهنية السابقة لاسيما صفة الموظف العمومي، مع ضرورة الإستمرار في مركزة الأجور الثابتة والمناصب المالية في الميزانية العامة للدولة وتعميم ذلك على مستخدمي المراكز الإستشفائية الجامعية؛
* تشبتها بمختلف نقاط الملف المطلبي المستعجل لمتصرفي القطاع، وفي مقدمتها:
✓ التحسين الآني والمستعجل لدخل متصرفي القطاع بما يتناسب مع المهام الاستراتيجية المتعددة المنوطة بهم؛
✓ الرفع من مقدار التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيده بين جميع الأطر الصحية ؛
✓ الإسراع في إخراج نظام أساسي خاص ومحفز لمتصرفي القطاع بناء على مسودة المشروع المودعة والمتوافق بشأنها مع ممثلي الوزارة ،…
ولتذكر التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية في ذات البيان بأنه وعلى هذا الأساس وبعد النجاح المتميز للوقفات الإقليمية والجهوية الأخيرة، وبأنه ومن منطلق عزم المتصرفين الصحيين على التصعيد واستكمال البرنامج النضالي، وذلك فبالإضافة إلى الاستمرار في حمل شارة الغضب الحمراء، تدعو التنسيقية الوطنية عموم متصرفي الصحة إلى الإنخراط الفعلي والمكثف في إنجاح :
إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 18 يناير 2024 بمختلف المؤسسات الصحية والمصالح الإدارية والمالية، مع المشاركة في الوقفة الإحتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة والحماية الإجتماعية على الساعة العاشرة والنصف صباحا من نفس اليوم.√
@ عن لجنة التنسيق الوطني لمتصرفي الصحة والرعاية الاجتماعية.
