الحكومة تحدد طرق مراقبة المفتشين للصيدليات ومخزونات الأدوية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين 06 شتنبر 2021، على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة خالد آيت الطالب.
يأتي مشروع المرسوم، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي عهد بمهمة مراقبة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية إلى صيادلة مفتشين بعدما كانت هذه المهمة منظمة بموجب مرسوم ملكي.
ويحدد هذا المشروع بشكل دقيق، يضيف البلاغ، كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي الصيدلة، كما يدشن لعهد جديد في ممارسة هذه المهنة مبني على مبدأين أساسين.
يكمن المبدأ الأول في السرعة في التدخل وشفافية الإدارة، فيما يتجلى المبدأ الثاني في ضمان احترام حقوق الأشخاص وخاصة الحق في الرد وكذا تعليل القرارات الإدارية.