م.ب
بعد شيوع خبر فتح محل لبيع المشروبات الكحولية في وسط المدينة وبجوار منازلهم بمدينة مولاي بوسلهام الهادئة مؤخرا حتى انتفضوا للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشروع الذي خرج إلى حيز الوجود في غفلة منهم.
وأوضح سكان المدينة أن هذا المحل تسبب لهم في الإزعاج والفوضى ، قبل أن يتفاجؤوا في هده الأيام بكثرة السيارات والضجيج والتحركات المثيرة للاستغراب والتساؤل عن طبيعة الأضرار المحتملة.
السكان المشتكون قالوا، في تصريحات لهم، إنهم بحثوا في الأمر من مصادرهم الخاصة أن صاحبه يتمتع بالنفوذ فما حقيقة ما يدعون؟ .
وقد قام “مول المحل “بتجهيزه وإعداده ليتلاءم مع تجارة المشروبات الكحولية؛ وهو ما دفعهم إلى مباشرة الاتصالات بالمصالح المعنية، من أجل التعبير عن رفضهم التام لفتح هذا المحل بحيهم السكني.
وعن أسباب “الرفض التام”، أفاد المشتكون بأن المحل يقع في نقطة حساسة بالمدينة ، وبالقرب من محطة الطاكسيات الكبرى، حي يأوي في أغلب أزقته أسرا من الطبقة الهشة؛ وهو ما سيحول الحي إلى بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار والسرقة والتفوه بالكلام النابي بين الأسر والعائلات، كما أن المنطقة قريبة من مؤسسات تعليمية وعدد من المساجد.
ونبه المواطنون القاطنون بالحي السكني إلى أن المحل الذي اختير لبيع المشروبات الكحولية يقع بوسط المدينة، وهذا النوع من التجارة يستقطب زبناء من نوع خاص؛ وهو ما سيجعل من المكان فضاء رحبا للسكر العلني، وستتحول معه جدران المنازل إلى مراحيض عشوائية بسبب ضعف الإنارة العمومية بالمدينة.
وأعلن السكان في خطوة أولى عن الاحتجاج والتلويح بالتصعيد ، وأكد المشتكون أنهم ليسوا ضد المشاريع الجديدة في المدينة ، لكن من الضروري أن تُحترم راحة وسكينة وسلامة الجيران؛ وهو ما سيدفعهم إلى تقديم تعرّض إلى المصالح البلدية والسلطة المحلية، من أجل المطالبة بوقف هذا المشروع بعد انطلاقه ، حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج والتصعيد ضمانا لراحتهم وسلامة أبنائهم.
وأكد الرافضون أنهم أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية في الأيام القليلة المقبلة ؛ لكنهم تلقوا وعودا من السلطة المحلية ممثلة في مسؤولين عن الشأن العام المحلي بالمدينة ، من أجل التدخل وحل هذا المشكل، مشيرين إلى أنهم ألغوا الشكل الاحتجاجي تعبيرا منهم عن حسن النوايا ورغبتهم في رفع الضرر عنهم دون أي مشاكل.
وبعدما أشار السكان المعنيون إلى أن المحل بدأ في ترويج تجارته مباشرة بعد شهر رمضان ، أكدوا أنهم سيوقعون عريضة احتجاجية بمئات التوقيعات، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بالشأن المحلي دخولها على الخط واستعدادها لمؤازرة المشتكين إلى أن يتم رفع الضرر عنهم.
