فلاش 24- أفريلي مهدي
أقدمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم “المتعاقدين ” على خطوة تصيعيدية بعد إعلانها عن تمديد الإضراب عن العمل ،ومواصلة مقاطعة تسليم بيانات النقط لإدارات بعض المؤسسات التعليمية مما يؤشر على استمرار الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم في المغرب على خلفية عدم رضاهم عن اتفاق 14 يناير الذي لم يستجب لمطالبهم .
وقد ورد في بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية التي سبق ذكرها بأن الأساتذة الذين تطلق عليهم الوزارة لقب “أطر الأكاديميات” ، أكدوا بأن قرار تمديدهم لهذا الإضراب الوطني عن العمل هو بمثابة ردة فعل عن التوقيفات المؤقتة عن العمل التي طالت زملائهم في المهنة، الذين استمروا برفض تسليم بيانات نقط التلاميذ وأوراق الفروض ،إضافة إلى عدم مسك النقط في منظومة مسار ، مما يؤكد هشاشة التوظيف “بالتعاقد” ،وفق ماتضمنه البلاغ .
وقد شهدت العديد من المدن كالناظور والحسيمة وجرسيف وخريبكة، أمس السبت11 فبراير 2023، خروج ” الأساتذة المتعاقدين” ، للتظاهر والاحتجاج ، إضافة إلى إعلان أساتذة في مدينة تنغير القيام
” باعتصام إنذاري مفتوح “، كما أن تنسيقية بني ملال خنيفرة ” قررت مواصلة الإضراب عن العمل جهويا لأيام 13و14و15فبراير ، ومن المفترض بأن تطبق هذه الخطوة على الصعيد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد راهنت على مخرجات ” اتفاق 14يناير” الذي تم توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، تفعيلا لخارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، بهدف الحد من التشنجات التي يشهدها القطاع ، ولكن مصير هذا الاتفاق لم ينل إعجاب الشغيلة التعليمية التي واجهته بالرفض .
ومن أبرز المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد حسب الوزارة الوصية ، إخضاع كافة الموظفين لأحكام ومقتضيات النظام السالف ذكره ، إضافة إلى ضمان نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد ، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
فعلى الرغم من كل ما تضمنه هذا النظام الأساسي من امتيازات ، واجهه” الأساتذة المتعاقدين ” بالرفض واعتبروه نظاما” ملغوما”، مشيرين إلى أن الإدماج في النظام الأساسي لا يعني الإدماج في أسلاك” الوظيفة العمومية “.
