احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
المهدي افريلي
لا زال الأساتذة أطر التربية الوطنية الذين طالهم الإقصاء خارج السلم يواصلون تصعيد احتجاجاتهم ، تعبيرا على غضبهم بعد عدم تنفيذ الوزارة الوصية على القطاع للاتفاق الذي تم إبرامه في إطار الحوار القطاعي يوم26 أبريل 2011 الذي يقضي بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية .
وقد انتقل الأساتذة المعنيون لخطوة احتجاجية تصعيدية، تجلت في الامتناع عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية وأوراق النقط إلى الإدارات التربوية التي تشرف على إدارة المؤسسات التعليمية التي يزاولون فيها مهامهم ، كما قاموا بمقاطعة منظومة ” مسار ” وكافة الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية ، تعبيرا عن سخطهم بعد عدم تسوية وضعيتهم .
وقد بادر الأساتذة المعنيون، إلى نشر لوائح تتضمن أسماء وتوقيعات المقاطعين للأعمال والأنشطة التربوية التي سلف ذكرها ، استعدادا لخوض إضراب وطني عن العمل ، يوم غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء ، لتنظيم وقفة احتجاجية بمعية تنسيقيات تعليمية أخرى ، ومسيرة نحو البرلمان ،إضافة إلى وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
و صرح رشيد لبوكوري عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم قائلا : إن التنسيقية بدأت بتبني قرار مقاطعة منظومة “مسار” كخطوة أولية ، لتقوم فيما بعد بتوسيع دائرة المقاطعة ،بعد عدم تلقيهم لأي ردة فعل إيجابية من طرف الوزارة الوصية ، مشيرا إلى أن أشكال الضغط هذا قد اعتمدتها أيضا تنسيقيات تعليمية أخرى كتنسيقية ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” و” أساتذة الزنزانة 10″ والأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين”
وأكد المتكلم نفسه بأنه قد تم اتخاذ قرار من طرف التنسيقية، يقضي بمقاطعة مجالس المؤسسات ومجالس الأقسام والجمعيات الرياضية، وكل الأنشطة التي تدعوا إليها المديريات الإقليمية ، إضافة إلى مقاطعة المفتشين ، مبرزا بأن هذه العملية ليست موجهة ضد الأساتذة المفتشين ، بل ضد الوزارة التي اعتبرها هي المسؤول الأول والأخير عن إقصائهم من حقهم في الترقية .
كما أوردت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، بأن اتفاق 26 أبريل 2011 قد نص على تسويتهم وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي ، لتواجد أساتذة استوفوا شروط الترقية منذ سنتي 2004و2005، حسب إفادة رشيد لبوكوري الذي أضاف قائلا: بأن الوزارة قدمت وعدا بإصدار نظام أساسي في بداية 2022 ،بينما نحن في 2023 ولك يصدر أي شيء لحدود الساعة ،وهذا دليل واضح على الشعارات الزائفة التي ترفعها الوزارة .
كما طالب الأساتذة المعنيون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،بأن تسلك نفس المسار الذي سلكته وزارتي الصحة والعدل ، بتنفيذهمها لاتفاق 26 أبريل 2011، الذي نتج عنه تمكن موظفيها الذين استوفوا الشروط المطلوبة من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري منذ سنة 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم يعيش على وقع التوتر ، نظرا لاستعداد تنسيقيات تعليمية لخوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومسيرة في اتجاه البرلمان ، صباح غذا الاثنين 2يناير 2023، مع الإضراب عن العمل غدا وبعد غد ، الذي يصادف تخليد ذكرى تأسيس اتحاد التنسيقيات .
فلاش 24 أفريلي مهدي
