متابعة م.ش/ف.د
تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم شيشاوة بقلق شديد برمجة 46 مليون من فائض ميزانية 2021 لشراء سيارة فارهة لرئيس جماعة امنتانوت، مع العلم ان هذه الجماعة لها سيارات قابلة الاستعمال.
وإذ نستنكر سياسة الرئيس الارتجالية والمصلحية في تدبير ميزانية الجماعية فإننا:
*نستغرب موافقة عامل إقليم شيشاوة لتخصيص ما يقرب الـ 46 مليون سنتيم، من أموال عمومية، لاقتناء سيارة فارهة لرئيس المجلس الجماعي ، و الأمر يفرض اعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات المجالس الجماعية من أجل مواجهة إهدار الموارد المالية ، في ظل ارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية.
* نطالب بضرورة الانكباب على الحد من مسلسل التهميش الذي تعيشه الجماعة ، حيث طال الإهمال والنسيان كل مرافق الجماعة مثل حال السوق الأسبوعي ،و كذا جل مسالكها الطرقية، التي انفقت فيها الجماعة أموالا باهظة وطائلة.
*نطالب بإيفاد لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لافتحاص الميزانية و سوء تدبير الشأن الجماعي بالإقليم و اتخاذ ما يلزم من إجراءات
* و أخيرا
نؤكد على ضرورة ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الجماعة وعقلنة مختلف النفقات، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بشراء السيارات وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بدعم مشاريع ومتطلبات الإقليم ، وتحقيق التنمية، وتنفيذ النموذج التنموي الجديد.
