صفرو /يوسف بوسلامتي
حالة يرثى لها لمتشردة ومختلة عقليا نزيلة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو منذ أربعة أشهر دون تلقي اي علاج يذكر ،بل تعامل كأنها سجينة بعدما تغلق عليها بعض المداومات الباب خوفا من الاعتداء عليهن.
فمثل هاته الحالات الاجتماعية يتم في الغالب إحالتها على المستشفى بأمر من وكيل الملك كحل مؤقت في انتظار إيجاد حل لهذا المشكل .
فغياب بعض التخصصات بمستشفى محمد الخامس بصفرو يجعله مأوى للمتشردين والمختلين عقليا فقط.
معاناة مريرة تلك التي يكابدها الأشخاص في وضعية الشارع، عند بحثهم عن نيل الرعاية الصحية في مؤسسة استشفائية عمومية، بسبب عدم توفرهم على بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يحرمهم من حقهم في العلاج، ويُعتبر الحق في العلاج والعناية الصحية من الحقوق المكفولة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة بمقتضى الفصل 31 من دستور المملكة،
غير أن الأشخاص في وضعية الشارع المعرّضون للإصابة بكثير من الأمراض يُحرمون من هذا الحق، بسبب عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية.
فلكل هذا وجب على السلطات المحلية ان تعمل على توجيه المختلين عقليا والمشردين إلى مستشفيات الأمراض العقلية بالنسبة للمختلين ودار العجزة بالنسبة للمتشردين وليس إلى المستشفى الذي تعالج فيه التخصصات المتوفرة وليس فندق أو مأوى للمتشردين والمختلين كحالة السيدة الموجودة حاليا بمستشفى صفرو.
يجب على الكل تحمل مسؤوليته وليس التملص من المسؤولية.
ففي خطاب العرش قال جلالة الملك : لقد ولى زمن التملص من المسؤولية وحان وقت الحقيقة.
عقوبات سجنية همت مدراء المستشفيات المخصصة للمرضى العقليين والنفسيين،
حيث إن كل مسؤول أهمل وضع مريض عقلي أو نفسي تحت الملاحظة الطبية يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى 3 سنوات.
