خالد سادر
توصلنا مساء اليوم السبت 11 يونيو 2022بمراسلة من المواطن *ع.ع* وهو تاجر يمتلك محلا وسط جرسيف،تم تكليفه من طرف المتضررين الموقعين على طلب رفع الضرر بشأن تفشي ظاهرة احتلال المِلك العمومي بمدينة جرسيف .
لكن حين إيداع الطلب اي الشكاية بمكتب الضبط بجماعة جرسيف ، رفض الموظف المسؤول استلامه، معتذرا له قائلا *حسب قوله* بأن له تعليمات من مدير المصالح ونائبي رئيس المجلس الجماعي بعدم استلام هذا الطلب او التوقيع على نسخة مماثلة للشكاية ،بدعوى أن التاجر إذا توصل بوصل استلام أو ما شابه ذلك فسيلجأ إلى الصحافة ،كأن الصحافة عدو وليست شريكا في المراقبة وتقويم الاختلالات.
الشيء الذي لم يتقبله المواطن واحتج على هذا السلوك غير المقبول لا أخلاقيا ولا قانونيا ، وضد هذا التعسف لأن هذا حقه ، وأثناء احتجاجه اجتمع عليه الرئيس ونائبه وموظفون بالجماعة وجمْع من المواطنين..
للعلم فنفس الطلب تم إيداعه لدى باشوية جرسيف،واستلمه الموظف المكلف برحب صدر بدون عناء أو أدنى حرج أو مشكل ،عكس مجلس جماعة جرسيف ،وتم منحه وصل استلامه موقعا .
