صفرو /يوسف بوسلامتي
مع افتتاح ملحقة للمفتشية الجهوية للشغل بمدينة صفرو، استبشر العمال خيرا في مختلف المواقع والورشات بحلول واقع جديد تحترم فيه حقوق الشغيلة بالقطاع الخاص، بدء من الحد الأدنى للأجور،ساعات العمل القانونية ،العطل الأسبوعية، تسليم بطاقة الشغل ،التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحرية النقابية وغيرها من الحقوق.
غير أنه ومع توالي الأيام اتضح للجميع أن الملحقة ما هي في الواقع إلا مكتب لتسجيل شكايات العمال المتضررين من حالات الطرد التعسفي في الغالب، كما حصل مؤخرا مع عدة عاملات بمعامل الحي الصناعي. وبهذا التعامل الذي لا يمكن وصفه إلا بالتقصير تضيع حقوق معظم العمال والعاملات سواء العاملين في مختلف الوحدات الإنتاجية بالحي الصناعي أو عمال المقالع وحتى عمال المقاهي والمطاعم ومختلف الأنشطة، ذلك أن هؤلاء العمال والعاملات مضطرين في غالب الأحيان للعمل ساعات طويلة تفوق الساعات القانونية، وفي ظل ظروف قاسية بل ويضطرون لابتلاع العديد من الإهانات من طرف بعض أرباب العمل.
أمام هذا الواقع المتسم بالبؤس، يطرح السؤال عن دور مفتش الشغل و الفائدة من وجوده إذا كان العمال يعانون كل هذه المعاناة، ويتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال. وأين يتجلى دور السلطات المحلية حين تشغل العاملات غصبا عنهن في الأعياد الوطنية والدينية وحتى في عيدهن الأممي (فاتح ماي) دون تعويض عن العطل الدينية والوطنية والأسبوعية، ومن يرفض يكون مصيره الطرد التعسفي .
