فلاش 24/ فاطمة دناوي.
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم السبت 26 مارس الجاري، عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش،وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها -مسيرة الوكالة البنكية – بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، حسب ما أفاده بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. هذا وقد أضاف نفس البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة المرتبط بالمشتبه فيها المذكورة بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
و من أجل إتمام إجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
كما تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
